تظاهر حوالي 2000 من قوات الشرطة التونسية بالزيّ المدني، الخميس 25 فبراير/شباط 2016، أمام مقر رئيس الوزراء في العاصمة، مطالبين برفع الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية في ثاني تحرّك احتجاجي خلال شهر من شأنه زيادة الضغوط على حكومة الحبيب الصيد.
وردد المحتجون النشيد الوطني ورفعوا شعارات تطالب برحيل رئيس الوزراء الصيد والمدير العام للأمن الوطني عبدالرحمن بلحاج علي. وأخذوا يرددون: “حقنا لن نسلم فيه” و”اعتصامنا مفتوح حتى تسمعنا الحكومة الصماء”.
الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة قال: “نحن مستعدون للسجون وللمحاكمات وستكون ثورة جديدة للأمن هذه المرة، ولن نتراجع عن تحركاتنا حتى ننال حقوقنا”.
التحرك السابق انتهى بلقاء الرئيس
والشهر الماضي أيضاً نظمت قوات الشرطة مظاهرة أمام القصر الرئاسي بقرطاج، والتقوا بالرئيس الباجي قائد السبسي الذي تعهّد بدراسة طلباتهم، ولكن لم يتم الاستجابة لها حتى الآن.
ومن شأن احتجاج قوات الأمن زيادة الضغط على حكومة الصيد التي تواجه دعوات من المعارضة لتنحيها بعد احتجاجات عنيفة ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية الشهر الماضي.
اقتصاد عليل
وتواجه تونس ضغوطاً كبيرة من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية ضمن إصلاحات تهدف لإنعاش الاقتصاد العليل.
ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دولاً أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن وسوريا وليبيا.
وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين، وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3% في عام 2015، مقارنة مع 12% في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.