أنهت قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية اجتماعا دام ساعات طويلة، بعد الاتفاق على حل أزمة القيادة فى مصر وإجراء انتخابات جديدة، مؤكدين على عدد من الثوابت منها التزام ما يصفونه بـ"المنهج الثوري المقترن بالسلمية"، وعدم الانجرار "وراء العنف"، ورفض التصالح مع النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.
مواقع وصحف عربية نقلت عن مصادر تحدث إلى وكالة الأناضول أن قيادات الجماعة في اجتماعهم السبت 8 أغسطس/ آب 2015 في مدينة اسطنبول التركية أكدوا أن "الجماعة لن ترفع سلاحًا، ولن تغير من إيمانها بالسلمية"، نافية طرح أي تصور أو نقاش حول "مراجعة المنهج الثوري".
أزمة القيادة
الجماعة كانت شهدت في أواخر مايو/أيار الماضي، خلاف بين قيادتها العليا، حول مسار مواجهة السلطات الحالية في مصر.
جناح يتزعمه حسين إبراهيم المقيم داخل مصر، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، ويتبنى ما يسميه "التصعيد والقصاص، من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والإعلاميين، المتورطين في قتل المعارضين للسلطات الحالية".
أما الجناح الآخر فيقوده، محمود حسين الأمين العام للجماعة المقيم خارج مصر، والذي يصر على "السلمية كوسيلة للتغيير"، وكلا الجناحين، يعتبر نفسه صاحب "الشرعية" في قيادة الإخوان.
3 اتفاقات
وجاء اجتماع السبت لينهى الخلاف ويقر ما أسمته المصادر بالـ"تهدئة"، بين القيادات المتنازعة، كما أقر الاجتماع 3 اتفاقات أخرى تمثلت في:
– إجراء انتخابات جديدة للجماعة داخل مصر لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، تكون بديلة للجنة التي تم انتخابها في فبراير/ شباط الماضي.
– استمرار محمود عزت، في منصبه كنائب لمرشد الإخوان، وقائمًا بأعمال المرشد محمد بديع، واستمرار إبراهيم منير المقيم في لندن، كنائب للمرشد بالخارج.
– استمرار عمل مكتب الإخوان المسلمين المصريين في الخارج، الذي يترأسه أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز بالجماعة، دون أن يكون له منصب محدد داخل مكتب الإرشاد.
لا مصالحة مع استمرار المظاهرات
وأوضحت المصادر، أن الانتخابات ستفزر "قيادات للمرحلة الجديدة، تسير على منهج وفكر وخطة الإخوان الحالية دون تغيير فيها"، نافية تمامًا "طرح أي تصور أو نقاش حول "مراجعة المنهج الثوري"، أو "الدخول في حلول سياسية مع السلطات الحالية في مصر، أو توقف المظاهرات".
وحول مطالب شبابية بالتوجه نحو مواجهة عنيفة مع السلطات المصرية، قالت المصادر ذاتها، إن الإخوان "لن ترفع سلاحًا، ولن تغير من إيمانها بالسلمية"، مشيرة إلى أن "العنف ليس من أدبيات وثوابت الجماعة".
لكن المصادر أشارت أيضا إلى أن الجماعة لن تتمكن من منع ما وصفته بـ"أقارب الشهداء" وكلّ من له "مظلمة من الحصول على حقه، طالما ليس هناك قانون ولا عدالة بالبلاد، بجانب الحق في الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لسوء".
ولم تعلن جماعة الإخوان المسلمين، أو متحدثها الرسمي محمد منتصر بيانًا بعد حول الاجتماع ونتائجه.
