قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، مساء الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن "البنوك التشاركية (الإسلامية)، سترى النور قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح "الجواهري" خلال مؤتمر صحفي عقده بالرباط، عقب الاجتماع الربعي لمجلس البنك المركزي "أن اللجنة المختصة تدرس الملفات بعد وصول طلبات فتح بنوك إسلامية في البلاد".
ولا يوجد أي بنك عامل في المغرب وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فيما تعهدت السلطات المالية في البلاد (وزارة المالية والبنك المركزي)، بإطلاق البنوك الإسلامية قريباً.
وقال: "راسلنا البنوك التي وضعت ملفاتها من أجل استكمال الوثائق الضرورية قبل منح التراخيص".
وأبرز "الجواهري"، أن "البنك المركزي يعمل من أجل المساواة في الضريبة، بين البنوك التقليدية ونظيرتها الإسلامية"، وزاد: "هذا الإجراء غير موجود في مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2017، وسنعمل على إقراره".
ويرى محافظ البنك المركزي، أن خروج البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود في المغرب "لا يرتبط بالترخيص فقط، بل أيضاً بالسوق النقدية التشاركية والصكوك".
وكان البرلمان المغربي، صادق في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).
ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير/كانون الأول عام 2015.
ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد).
