يتوجه المصريون الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي قبل ثلاثة أعوام، والتي تأمل الحكومة بأن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان عام 2013، وقال الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي إنها تهدف لاستعادة الديمقراطية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد أصدر قراراً بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية، وذلك بعد الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011، وذلك تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس، ومنذ ذلك الحين ومصر بلا برلمان.
فيما يلي معلومات عن البرلمان المصري والانتخابات القادمة:
كان البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى، لكن الدستور المعدل الذي أقر العام الماضي نصّ على إلغاء مجلس الشورى وتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب.
تجري الانتخابات الحالية على مرحلتين: المرحلة الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.
وتقام هذه المرحلة في 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات ستجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
تجري المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه.
وستكون هذه المرحلة في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول، وداخل مصر في الأول والثاني من ديسمبر/كانون الأول.
يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة مصرية، لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي: سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها، حسب ما جاء في تصريحات عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.
كان مقرراً إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، لكنها أرجئت بعد حكم بعدم دستورية مادة في أحد القوانين المتعلقة بالانتخابات.
يتألف البرلمان الجديد من 568 عضواً منتخباً، هم 448 نائباً بالنظام الفردي، و120 نائباً بنظام القوائم المغلقة المطلق. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي من النظامين.
لرئيس الدولة أن يعين ما يصل إلى 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.
يعني نظام القوائم المغلقة المطلقة إما فوز القائمة بكامل مرشحيها أو خسارتها تماماً بكامل مرشحيها.
وكان قانون الانتخابات في 2011 ينصّ على انتخاب ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردي وثلثي المقاعد بنظام القوائم النسبية الذي يتيح انضمام عدد من مرشحي القائمة للبرلمان وفقاً لنسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة.
ينصّ القانون على أن تخصص حصص في القوائم للنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج.
يبلغ عدد الناخبين المسجلين 55 مليوناً و606 آلاف و578 شخصاً، من بينهم 28 مليوناً و371 ألفاً و91 رجلاً بنسبة 51.02%، و27 مليوناً و235 ألفاً و487 امرأة بنسبة 49% تقريبا.
ويبلغ عدد الشباب من سن 18 إلى 40 عاماً 32 مليوناً و697 ألفاً و411 بنسبة 58.8% من إجمالي عدد الناخبين.
تقسم الجمهورية إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القوائم. وتتألف دائرتان للقوائم من 15 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 45 مقعداً لكل منهما.
في النظام الفردي يفوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإن لم تتحقق تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة.
وإذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجري الانتخاب بينهم، على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
في نظام القوائم تفوز القائمة التي تحقق الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإن لم تتوافر تلك الأغلبية تعاد الانتخابات بين القائمتين الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات.
إذا لم يترشح في الدائرة الفردي سوى مرشح واحد تجري الانتخابات بالدائرة في موعدها ويعلن فوزه إذا حصل على 5% من الأصوات. وإن لم يحصل على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح وينطبق نفس الأمر على القوائم.
تبلغ ولاية المجلس خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول انعقاد له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.
