أحالت النيابة العامة المصرية، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، 304 أشخاص متهمين بالانضمام إلى حركة “سواعد مصر”، المعروفة باسم “حسم” والتي تصنفها الحكومة “إرهابية”، إلى النيابة العسكرية.
وقال بيان لنيابة أمن الدولة العليا، إنه “تم إحالة 304 متهمين بالانضمام إلى تنظيم حسم، إلى النيابة العسكرية؛ وذلك لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية”.
وأوضح البيان أنه “تم ضبط 144 متهماً، فيما تم إخلاء سبيل 4 (على ذمة القضية دون ذكر سبب الإخلاء)، والباقون هاربون”.
ومن بين المتهمين، بحسب البيان، محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بالبلاد محمد مرسي، والمحبوس حالياً بسجن العقرب (جنوب القاهرة)، واتهمته النيابة بممارسة نشاطه من داخل السجن.
وذكر البيان أنه “تم ضبط 41 مقراً لحركة حسم وعدد كبير من السيارات والأسلحة والذخائر مع المتهمين”.
وتشهد مصر عمليات تفجير تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، تبنت “حسم” بعضها.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد مخاوف منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية.
ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.