أظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية، اطَّلعت عليها رويترز، أمس الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتخفيف ردها على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك لأن واشنطن تتوقع ردَّ فعل غاضباً، وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأميركيين.
وقالت الوثيقة التي تحمل تاريخ السادس من ديسمبر/كانون الأول، في نقاط للمناقشة موجَّهة للدبلوماسيين في السفارة الأميركية في تل أبيب، لنقلها إلى المسؤولين الإسرائيليين "في حين أني أدرك أنكم سترحبون علناً بهذه الأنباء، فإنني أطلب منكم كبح جماح ردكم الرسمي".
وأضافت الوثيقة "نتوقع أن تكون هناك مقاومة لهذه الأنباء في الشرق الأوسط وحول العالم. وما زلنا نقيّم تأثير هذا القرار على المنشآت والأفراد الأميركيين في الخارج".
وقالت وثيقة أخرى لوزارة الخارجية الأميركية، اطَّلعت عليها رويترز، وتحمل أيضاً تاريخ السادس من ديسمبر كانون الأول، إن الوزارة شكَّلت قوة مهام داخلية "لتتبع التطورات في أنحاء العالم"، عقب القرار الأميركي بشأن القدس.
وقال مسؤول أميركي -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن من الإجراءات المتبعة دائماً تشكيل قوة مهام "في أي وقت توجد فيه مخاوف على سلامة وأمن أفراد من الحكومة الأميركية أو مواطنين أميركيين".
ولم تُعلق وزارة الخارجية الأميركية على أي من الوثيقتين.
وتخلى الرئيس الأميركي عن سياسة أميركية قائمة منذ عقود، الأربعاء، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما يهدد جهود السلام بالشرق الأوسط، وأغضب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء.
وسردت الوثيقة الأولى أيضاً نقاطاً للمناقشة للمسؤولين بالقنصلية الأميركية العامة، في القدس والسفارات الأميركية في لندن وباريس وبرلين وروما، والبعثة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وفي الرسالة الموجهة للعواصم الأوروبية، طلبت الوثيقة من المسؤولين الأوروبيين تأكيد أن قرار ترامب لم يستبق الحكم على ما يسمى قضايا "الوضع النهائي"، التي ينبغي تسويتها بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
وقالت "أنتم في وضع مهم يتيح لكم التأثير في رد الفعل الدولي على هذا الإعلان، ونحن نطلب منكم تضخيم حقيقة أن القدس ما زالت قضية من قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه يجب على الطرفين تقرير أبعاد سيادة إسرائيل في القدس خلال مفاوضاتهم".
وأضافت "أنتم تعلمون أن هذه إدارة فريدة، تتخذ خطوات جريئة، لكن الإجراءات الجريئة هي ما سوف تقتضيه الضرورة من أجل إنجاح جهود السلام أخيراً".
