كشف مصدر فلسطيني مطلع، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أن حركتي فتح وحماس، اتفقتا خلال جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، منذ الثلاثاء الماضي، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول”.
بنود الاتفاق
تتسلم الحكومة الفلسطينية كافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع، لدراسة سبل تسلم مهماتهم، وذلك حتّى الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق المصدر.>
“تخويّل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكّلتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين تمّ تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع؛ خلال فترة الانقسام”، بحسب المصدر.
ووفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر فبراير/شباط القادم”.
كما ستُضيف اللجنة عدداً من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية، لإقرارها وتنفيذها، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة، خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.
وأضاف: “سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، لتقييم الخطوات السابقة؛ التي نصَّ عليها اتفاق المصالحة”.
وبيَّن المصدر أن الاتفاق نصَّ على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في 14 من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، قد أعلن صباح اليوم، أن حركتي فتح وحماس قد توصَّلتا لاتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.
ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر صحفي في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، الساعة 1:30 ظهر اليوم، بتوقيت القاهرة، (11:30 تغ)، للكشف عن تفاصيل الاتفاق.