أدّت حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة، برئاسة، يوسف الشاهد، السبت 27 أغسطس/آب 2016، اليمين الدستورية خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السّبسي، بالقصر الرئاسي بمدينة قرطاج، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وفي وقت متأخر مساء أمس، صوّت البرلمان التونسي بمنح الثقة لحكومة الشاهد في جلسة عامة استمرت لأكثر من 10 ساعات.
وشهد التصويت موافقة 167 نائباً على منح الثقة، فيما تحفّظ 5، ورفض 22 (194 نائباً حضروا الجلسة من أصل 217 عضواً بالبرلمان).
وتتكوّن الحكومة الجديدة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.
التشكيلة الوزارية
وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب "نداء تونس" (الحاكم) (67 نائباً بالبرلمان) وحركة النهضة (69 نائباً)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد، السلطة لحكومة الشّاهد يوم الإثنين المقبل.
ويعتبر يوسف الشاهد أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاماً) وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، وحاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.
وبانتظار حكومة الشاهد تحدياتٌ كبيرة حذّر منها في مستهل جلسة منح الثقة أمس، ملمحاً إلى إمكانية اتباع سياسة تقشف، وتسريح موظفين إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وتعاني تونس التي نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق بن علي عام 2011، من أوضاع أمنية واقتصادية صعبة قد تنعكس سلباً على المسار السياسي للبلد بحسب بعض المراقبين.
