رداً على أقلام "كردية" مُسخرة لصالح سياسات نظام الأسد، تعتبر التدخل العسكري التركي وكأنه المرة الأولى، تنتهك فيها السيادة السورية نقول: إن أول من مهد وعمل على خرق السيادة الوطنية هو نظام الاستبداد غير الشرعي عندما واجه الغالبية الساحقة من السوريين بالحديد والنار، والقتل والدمار، واستجلب الجيوش الإيرانية والروسية ومسلحي الميليشيات المذهبية من لبنان والعراق، وحتى أفغانستان، وهو من استحضر الجيش التركي إلى جرابلس الآن، والكثير من المناطق والبلدات السورية منذ أن وقع اتفاقية أضنة الأمنية – العسكرية لعام 1989.
و"السياديون الجدد" من أنصار "ب ك ك"، والموالون في الوقت ذاته لنظام الاستبداد، والمتباكون بحرقة وحرص "وطنجي" لا مثيل له، لا يشيرون في هذا المجال من قريب أو بعيد إلى مسؤولية النظام، ويتجاهلون عمداً جملة الاحتلالات الرسمية والميليشياوية المأذونة من النظام اللاشرعي، بل يتناسون أن "ب ك ك" كحزب كردي – تركي هو من منتهكي هذه السيادة، عندما جلب الآلاف من قواته العسكرية من جبال "قنديل" الكردستانية – العراقية المنتهكة السيادة أيضاً من جانبه منذ عقود إلى المناطق الكردية السورية من دون موافقة الغالبية الكردية السورية وقوى الثورة والمعارضة، فقط بدعم وإسناد النظام وحليفه الإيراني.
نعم دخول الجيش التركي إلى الأراضي السورية هو نوع من الاحتلال بدون شك من منظور القانون الدولي ومفهوم السيادة الوطنية على الرغم من أنه جاء كدعم لإحدى "الدول الصديقة" للشعب السوري، بحسب التصنيفات السابقة من جانب المؤتمرات الدولية بشأن الملف السوري، وأدبيات المعارضة السورية الراهنة، وبعض قوى الثورة السورية، وبطلب منها وبالضد من خطط نظام الاستبداد وتنظيم "داعش"، وكما أرى فإن سيطرة الدولة الأجنبية (روسيا) الكاملة العسكرية والسياسية على مقاليد السلطة والقرار في بلادنا، تجعل كل حديث عن الاحتلالات وآخرها التركي نوعاً من الفذلكة ليس إلا.
تضليل آخر يمارسه "السياديون الجدد" فهم اعتبروا تحرير "منبج" من "داعش" وبتدخل أجنبي عبر الطيران والمشاة من الخبراء والمدربين والاختصاصيين (أميركي وأحياناً روسي) أمراً طبيعياً، أما تحرير "جرابلس" بدعم أجنبي تركي فإنه احتلال مقيت يجب مقاومته، ومن أجل استثارة الغرائز وجلب العواطف والتغطية على ولائهم لسياسة نظام الاستبداد، يحاول هؤلاء تصوير المشهد بمثابة الضربة القاضية (لمشروع قومي كردي سوري)، كان قيد التنفيذ، في حين أن الغالبية الساحقة من كرد سوريا وشركائهم في الوطن وأشقائهم في الجوار لا علم ولا صلة لهم بهذه الادعاءات المزعومة، فقط يمكن القول إن هناك دائماً خططاً تضعها التيارات المغامرة في الحركة الكردية، وخصوصاً "ب ك ك" تخدم مصالحها الحزبية الضيقة المرتبطة بمحاور إقليمية على شكل كانتونات حزبية مفروضة قسراً غير مقبولة، بل مرفوضة من الوطنيين الكرد في كل مكان.
لقد بلغ الجحود بهؤلاء "السياديين الجدد" إلى نشر الشكوك حول زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى أنقرة واتهامه مواربة في الضلوع بـ(المؤامرة التركية) ضد المشروع القومي الكردي، في حين أنها لم تكن زيارته الوحيدة إلى بلد من أكبر البلدان الشريكة اقتصادياً مع الإقليم الكردستاني إلى جانب قيامه منذ عقود بدور الوسيط بين تركيا وكردها في سبيل تحقيق العملية الحوارية السلمية، وحل القضية الكردية هناك بناء على طلب كل من الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني التركي السيد عبد الله أوجلان.
كما بلغ الخيال بهؤلاء "السياديين الجدد" المزدوجي الولاء وبينهم من يعيش بين ظهراني شعب الإقليم ويتسلم الرواتب الخيالية من مؤسسات الإقليم، في ظروف الأزمة المالية، إلى اعتبار زيارة رئيس الإقليم متزامنة مع زيارة مزعومة لزعماء سنة عراقيين لحبك (الخطط والمؤامرات!!) على الحكومة العراقية، ولمنع "الحشد الشيعي" من المشاركة في تحرير الموصل، وللوقوف وراء تركيا ليكون لها شرف طرد داعش من محافظة نينوى، في حين كان نفس هؤلاء الزعماء السنة وفي توقيت الزيارة إما في السليمانية أو في استقبال قيادة "أوك" في بغداد، فهل من تضليل يفوق أكاذيب هؤلاء؟
"السياديون الجدد" هؤلاء وقبل انتهاء زيارة الرئيس بارزاني لأنقرة وقبيل مؤتمره الصحفي وقبل صدور أي بيان من الوفد الرسمي المرافق، أعلنوا عن فشل الزيارة، وأنها اقتصرت على بندي محاربة داعش ومدارس "غولن" في كردستان، في حين أكد الرئيس بارزاني بحث قضايا مهمة مع الجانب التركي -الرئيس أردوغان ورئيس الحكومة الذي وضع العلم الكردي في مكان اللقاء- تتعلق بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والأمنية وبمختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما فيها العلاقة بين أربيل وبغداد، ومسألة الحرب على إرهابيي داعش، ومعالجة أمر مدارس "غولن" في الإقليم بما يصون مصالح ومستقبل طلبة الإقليم، كما أشار إلى بحث عملية السلام التركي – الكردي، ولكن تطورات مؤسفة حصلت حالت دون إكمالها، وهي إشارة إلى عمليات عنف وأعمال قتالية تجري بقرار من قيادة "ب ك ك" في قنديل.
إن الحل الأمثل الوحيد لوقف النزيف والحفاظ على سلامة البقية الباقية من مواطنينا السوريين بكل مكوناتهم ووضع حد لخطط المغامرين بالدم الكردي في مختلف المناطق الكردية منها والمختلطة والأبعد، وتحقيق السلم الأهلي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة هو بإزالة نظام الاستبداد، وخروج كل المحتلين لبلادنا، جيوش دول كروسيا وإيران وتركيا ومرتزقة ميليشيات مذهبية ومغامرة غريبة أجنبية.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
