قال مسؤولٌ بارز في وزارة المالية المصرية، إنه لن يتم خفض رواتب الوزراء، ضمن إجراءات تقشفية تعتزم القاهرة تطبيقها، فيما تظهر بياناتٌ رسمية اعتزام الحكومة اقتراض 124.2 مليار جنيه (14 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لسد عجز الموازنة المتفاقم، مقابل 86 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، بزيادة بلغت نسبتها 44.4%.
وأضاف المسؤول بحسب “العربي الجديد”: أن “رواتب الوزراء ليست مرتفعة كما يتصوّر البعض، لذا لا يعقل خفضها”.
وتابع “أعلى راتب لوزير بالحكومة يبلغ 33 ألف جنيه (3700 دولار)، وهناك وزراء تنخفض قيمة رواتبهم عن هذا الرقم؛ وهي قيمة منخفضة مقارنة بما كانوا يتقاضونه بالقطاع الخاص”