جندت الشرطة الجزائرية 450 طبيباً نفسياً للتكفل بالصحة النفسية لعناصرها، وأعدت خطة صحية شاملة تعتمد أساليب جديدة للتعامل مع الحالات المستعصية وضمان التوازن النفسي لموظفيها ومنتسبيها بعد تسجيل حالات انتحار بين أفراد الشرطة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2016، حرصها على التكفل بالظروف النفسية والاجتماعية للمنتمين لجهاز الشرطة ومساعدتهم على مجابهة حالات الإجهاد العصبي والضغط النفسي الهائل الذي يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم.
وقال المفتش العام للأمن الوطني، حشيشي محمد الطاهر، خلال افتتاحه ليوم دراسي حول "دور الأخصائي النفسي في التكفل بعناصر الأمن الوطني"، إن "الاهتمام بالسلامة النفسية لموظفي الشرطة موضوع ذو أهمية خاصة بالنظر للقيمة الممنوحة للمورد البشري".
ودعا المديرين المركزيين لهذا الجهاز الأمني والأخصائيين النفسيين إلى تقديم توصيات وطرق جديدة لرفع التكفل النفسي بموظفي المؤسسة الشرطية.
18 حالة انتحار خلال سنتين
الأهمية القصوى التي توليها الشرطة الجزائرية للصحة النفسية لعناصرها لا تنبع من فراغ، فالإحصائيات الرسمية تفيد بتسجيل انتحار 18 شرطياً (أعوان وإطارات) خلال السنتين الأخيرتين.
وفي السياق، أكد مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة بركوك محمد، أن "إحصاء 9 حالات انتحار عام 2015، وهو نفس العدد المسجل في 2014".
واستطرد بركوك محمد بالقول: "إنها حالات معزولة جداً ولا تدعو للقلق أو الخطورة".
وأفاد بوجود 450 أخصائياً نفسياً موظفين لدى الشرطة، يسهرون على الصحة النفسية لمستخدمي الأمن الوطني، موضحاً أنهم "موزعين عبر كافة المركز، ويضمون نسبة تغطية تقدر بنسبة 98%".
وقال ذات المتحدث إن الدور المنوط بالنفسيين يقوم على جزأين "الاختبار النفسي قبل التوظيف، والمتابعة النفسية أثناء التواجد بمراكز التكوين وخلال أداء المهام"، وأضاف أن عملية الفحص "تتم بصفة جماعية بالنسبة لوحدات الأمن الجمهوري، وبشكل فردي وعلى أساس طلب عنصر الأمن أو الموظف".
الإجهاد النفسي مصدر الخطر
وأوضح مدير الصحة والشؤون الاجتماعية والرياضة بمديرية الأمن الوطني، مراقب الشرطة باحمد بوبكر، أن عناصر الأمن يتعرضون أثناء تأدية مهامهم اليومية إلى "ضغط نفسي هائل".
وقال باحمد إن "الإرهاق والجهد النفسي مصدر الخطورة"، مشيراً إلى أن مهمة الأخصائي النفسي تتلخص في متابعة الحالة الصحية لكافة العناصر وضمان التوازن النفسي".
ونفى المتحدث نفسه أن تكون ظرف العمل وراء إقدام شرطيين على الانتحار بأسلحتهم الخاصة، مشيراً إلى أن المشاكل والأسباب الشخصية تقف وراء ذلك.
وسبق للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبدالغني هامل، أن صرح العام الماضي، من ولاية سطيف، بأن الظروف المهنية ليست سبباً في وقوع بعض حالات الانتحار، وتعامل ببساطة شديدة على أن السبب الشخصي غالباً ما خلصت إليه التحقيقات كعامل مباشر.
قوات مكافحة الشغب الأكثر عرضة للأزمات النفسية
وأمر اللواء عبدالغني هامل، خلال أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية السنة الماضية، بإخضاع عناصر الشرطة المنتمين لقوات مكافحة الشغب (وحدات الأمن الجمهوري) لمعاينة دقيقة من قبل المختصين في علم النفس.
وجاء ذلك عقب تسجيل حالات انتحار في هذه الولاية، خاصة أن الظروف التي كانوا يزاولون فيها مهمة حفظ الأمن العام والفصل بين المتخاصمين، كانت صعبة للغاية، حيث يتعرضون إلى اعتداءات وتهديدات يومية بالقتل ما جعلهم تحت ضغط نفسي رهيب.
