شددت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين عقوبة السجن بحقّ زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من 4 أعوام إلى 9، بحسب ما أفاد مصدرٌ قضائي الاثنين 30 مايو/أيار 2016.
وأوضح المصدر أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى “تقضي بتعديل الحكم المستأنف في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالسجن 9 سنوات”.
وكانت النيابة العامة أصدرت في حزيران/يونيو 2015 حكماً بالسجن 4 أعوام بحق سلمان، لإدانته بـ “التحريض علانيةً على بغض طائفة من الناس بما من شأنه إحداث اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”، إضافة
إلى “إهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.
إلا أن المحكمة برّأت سلمان في حينه من “الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
ولم يتضح ما إذا كان تشديد العقوبة مرتبطاً بتهمٍ إضافية.
وسارعت جمعية الوفاق لاعتبار أن الحكم المشدّد “مرفوض واستفزازي”.
وقالت في بيان إن الحكم المشدّد “مرفوضٌ واستفزازي، وهو مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرّس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.
وكانت السلطات البحرينية أوقفت سلمان في كانون الأول/ديسمبر، في خطوة أثارت احتجاجاتٍ في الشارع وانتقاداتٍ من منظمات حقوقية.
وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات البحرينية منذ عام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وتحوّلت الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدّة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكلٍ كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحياناً مواجهاتٍ بين محتجّين وقوات الأمن.