أوصت لجنة القيم بمجلس النواب المصري، الأحد 12 فبراير/شباط، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، وهو ما ينفي القيام به.
واتهم السادات – ابن عصمت شقيق الرئيس الراحل أنور السادات – أيضاً بإرسال تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال المتحدث باسم لجنة القيم النائب إيهاب الطماوي إن اللجنة أوصت بإسقاط عضويته عن الاتهامين. وأوصت اللجنة في حالة عدم إسقاط العضوية بحرمانه من المشاركة في عدد من جلسات المجلس عن اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة في القاهرة.
وإسقاط العضوية مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية.
وكان السادات قد استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في أغسطس/آب، قائلاً إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاوناً معه في رفع مظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة.
وفي يونيو/حزيران وصف أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مقابلة مع رويترز بأنها “متراجعة”.
وقال السادات لرويترز اليوم إن ثلاثة فقط من أعضاء لجنة القيم وهم 15 عضواً ناقشوه في الاتهام الموجه إليه، وإنه سجل اعتراضه على ذلك وسيطالب بمناقشته من جديد أمام عدد أكبر من أعضاء اللجنة.
وأضاف: “أراهن على صحة موقفي بشكل عام”.
وقالت المصادر إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس النواب اتهمته فيها بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارة في القاهرة قبل أن يصدره المجلس.
وفي الأسبوع الماضي أثار السادات غضباً في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على 3 سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه (أكثر من مليون دولار)، في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.
ويرأس السادات الذي أبدى معارضة خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب.