رفض الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2016، الرؤية الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معتبراً أنها "تحمل بذور حرب وليست خارطة للسلام".
ووفق وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية التابعة للحكومة، أشار هادي، خلال لقائه "ولد الشيخ" بمقر إقامته المؤقت في الرياض، إلى أن "الأفكار أو ما سُمي (خارطة طريق)، ليست إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب، وليس خارطة سلام".
وأضاف أن "الرؤية في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها، على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته"، في إشارة إلى ما تسرب عن أن أحد بنود الخارطة يقضي بإزاحة هادي من الرئاسة ونقلها إلى نائب توافقي.
غير مقبولة
ووفق الوكالة، فقد عبرت "قيادة الدولة كافة عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رُفضت وتُرفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً".
وتمنت قيادات الدولة، على المبعوث الأممي، حسب الوكالة، أن "يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في البلاد، والذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب، وتسليم السلاح، وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية، وقفل للمرجعيات الثلاث".
والمرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وجميع هذه المرجعيات تؤكد أن الشرعية للرئيس هادي.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر رئاسي لـ"الأناضول"، إن هادي رفض تسلّم خارطة السلام الأممية من ولد الشيخ أحمد، واعتبرها "تشرعن للانقلاب الذي قام به الحوثيون".
وكانت مصادر مقربة من الحوثيين كشفت في وقت سابق لـ"الأناضول"، أن الخارطة الأممية همّشت دور الرئيس هادي في المستقبل، حيث نصت على أن ينقل صلاحياته إلى نائب رئيس جمهورية توافقي، يكون هو المخوّل له تكليف رئيس حكومة وحدة وطنية تشكيلها.
وزار المبعوث الأممي صنعاء الثلاثاء الماضي، وسلم الوفد المشترك لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب صالح، نسخة من خارطة السلام، كما ناقش معهم تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل "لجنة التواصل والتهدئة"، في مدينة "ظهران الجنوب"، جنوب السعودية.
وأعلن الوفد رسميًا، الثلاثاء، تسلمه للخارطة، وقال إنه "سيتدارسها مع قياداته وسيبلغ المبعوث الأممي موقفه منها"، لكنه لم يصدر أي موقف، حتى مساء الجمعة.
فشل المفاوضات
وتصاعدت حدة النزاع في اليمن المضطرب، مع فشل الجولة الثالثة من المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين طرفي الأزمة، الأولى في جنيف منتصف يوليو/تموز 2015، والثانية في مدينة بيال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، والثالثة في الكويت (21 أبريل/نيسان الماضي وحتى 6 أغسطس/آب)، لكنها فشلت جميعها في تحقيق السلام.
ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
