دعا صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره الخميس 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، المملكة السعودية إلى تطبيق الإصلاحات المالية الهادفة إلى التكيف مع انخفاض أسعار النفط "بوتيرة ملائمة" وبعيداً عن "السرعة المفرطة"؛ لتجنُّب انكماش النمو وارتفاع الأسعار.
وأشاد الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية في الدولة النفطية، إلا أنه طالب بأن تُعتمد هذه الخطوات الإصلاحية على فترات أطول من تلك التي حددتها لها الحكومة؛ وذلك من أجل تجنُّب أي نتائج عكسية.
وقال في التقرير: "إذا سارت عملية ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة، فسوف تؤثر تأثيراً سلبياً على النمو"، وقد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع في أسعار الوقود ومصادر الطاقة الأخرى، داعياً إلى اعتماد "وتيرة ملائمة" لهذه الإصلاحات.
وقال تيموثي كالين، رئيس بعثة الصندوق للسعودية، في مؤتمر صحفي على الإنترنت من واشنطن، إن الصندوق يتوقع أن يكون عجز الموازنة هذا العام في السعودية 9% من إجمالي الناتج المحلي، في انخفاض من 17.2% في 2016.
انكماش الاقتصاد
وانكمش الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، في الربع الأول والثاني للعام الحالي؛ بسبب انخفاض أسعار النفط والإنتاج.
إلا أن كالين قال إن الصندوق أبقى توقُّعه السابق بأن الاقتصاد السعودي سينمو بمعدل 0.1% فقط هذا العام، فيما توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث -ومقرها لندن- أن ينكمش بمعدل 1.3%.
وكانت السعودية أعلنت في 2016، خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي تحت اسم "رؤية 2030" في مواجهة الانخفاض الكبير بأسعار النفط التي تسببت في عجز بالميزانية العامة للحكومة.
ومن بين الخطوات التي نصَّت عليها الخطة الاقتصادية "برنامج تحقيق التوازن المالي" الذي تأمل الرياض أن يؤدي في عام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجر، على أن تحقق المملكة فائضاً في السنة التالية.
إلا أن فريقاً تابعاً لصندوق النقد الدولي دعا، خلال زيارة إلى الرياض الصيف الماضي، السلطات إلى تطبيق خطوات البرنامج على فترة أطول، على أن تخطط المملكة لتحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول عام 2022.
وواجهت المملكة عجزاً إجمالياً بقيمة نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تراجع أسعار النفط في 2014، وتوقعت هذا العام أن يبلغ العجز نحو 53 مليار دولار.
وشملت الإجراءات الإصلاحية السعودية زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ورفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وفرض ضريبة على العمالة الوافدة.
كما أنها تنوي اعتماد الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة بنسبة 5 في المائة، بدءاً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب صندوق النقد، بلغ مجموع الزيادة في الإيرادات بفضل هذه الخطوات 8.8 مليارات دولار في 2016، متوقعاً أن يصل إلى 67.7 مليار دولار بحلول 2020.
كما أنه من المتوقع أن تتزايد الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة تدريجياً لتصل إلى نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وأكد كالين أن السعودية حققت تقدُّماً "جوهرياً" بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الحكومة تبدو في موقف يسمح لها بتطبيقها بداية العام المقبل.
وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع النمو غير النفطي في عام 2017، إلا أن "النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي"، في إطار اتفاق الدول المنتجة للنفط على خفض الإنتاج.
