بدأت الشرطة، مساء الأحد 15 يناير/كانون الثاني، التحقيق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، المعروف باسم “نوني”، حول تورّطه بشبهات فساد، مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: “يستمر في هذه الساعة التحقيق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون (نوني) موزيس تحت طائلة التحذير في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ(قضية 2000)”.
وأضافت الإذاعة: “حسب الشبهات، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عام 2014، بتنسيق خطوات مع موزيس ترمي الى دفع مصالح كل منهما”.
ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية بياناً حول التحقيق، حتى 2:30 تغ.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس السبت، محادثة مسرّبة جرت بين نتنياهو، ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصحفي “نوني موزيس”، تظهر عقدهما صفقة تقضي بأن يتخذ نتنياهو خطوات تستفيد منها الصحيفة ماليًا، وفي المقابل تقوم الصحيفة بتغطية أعمال حكومية بصورة أكثر دعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وعلى إثر ذلك، شنت المعارضة في إسرائيل أمس هجوماً حاداً على نتنياهو، وطالبته بالتنحي.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مرتين مع نتنياهو في منزله، خلال الأيام الماضية، بشبهة تلقي المنفعة من رجال أعمال ورشاوى غير قانونية في قضايا مختلفة.
ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية التحقيق مع نتنياهو للمرة الثالثة لاحقاً، ولكن دون تحديد موعد لذلك.
وقال نتنياهو، اليوم، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنفذ حملة تحريض ضده، وصفها بالمغرضة.
وأضاف خلال جلسة لوزراء الحزب الحاكم “الليكود”، قبيل جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، إن وسائل الإعلام تهدف إلى “تضليل الرأي العام الإسرائيلي وتغيير الحقائق”.
وقال نتنياهو، بحسب ما نقلته عنه الإذاعة الرسمية، إن تحقيقات الشرطة معه “لن تفضي الى أي نتيجة، إذ إنه لم يخالف القانون قط” .
وعقّب نتنياهو على المظاهرة التي نُظمت ضده أمس من قبل المعارضة الإسرائيلية، وطالبته بالتنحي: “أكرر مرة أخرى لأصدقائنا في المعارضة: لا تتعجلوا، نحن سنبقى هنا وسنستمر بقيادة الدولة لسنوات طويلة أخرى”.
وتظاهر المئات من الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في تل أبيب ضد سياسات نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة.
وشاركت أحزاب سياسية معارضة في تنظيم المظاهرة من بينها حزب “ميرتس” (يساري معارض)، وتكتل “المعسكر الصهيوني” (وسط معارضة).