قرّرت محكمة النقض في مصر الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع.
وطالب محمد سليم العوا محامي مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، من هيئة محكمة النقض – أعلى محكمة تقاضي – في بداية الجلسة تأجيل قرارها لمدة أسبوعين، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص موكله.
ولفت العوا إلى أن المكتب الفني لمحكمة النقض رفض اطلاع هيئة الدفاع على مذكرة نيابة النقض الاسترشادية والتي هي جزء أصيل من الدعوى.
ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض ولم تتطلع عليها هيئة الدفاع بعد.
وفي أغسطس/آب الماضي حدّد القاضي أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، جلسة اليوم لنظر الطعن بأحكام قضية "غرفة عمليات رابعة"، التي تضم
أكبر عدد من الصحفيين المصريين المعتقلين في قضايا سياسية منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والمحكوم على أحدهم بالإعدام.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل/ نيسان الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".
ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام: محمد بديع، مرشد الإخوان، وسعد الحسيني، القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق(دلتا النيل، شمالا)، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.
وإلى جانب وليد شلبي (الصحفي المحكوم بالإعدام) تضم القضية 8 صحفيين آخرين حكم عليهم بالمؤبد في القضية هم عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى عضوا مجلس إدارة شبكة رصد وأحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصي ويوسف طلعت مقدم البرامج بقناة الشباب وهاني صلاح الدين مدير التحرير السابق لموقع اليوم السابع ومسعد البربري المدير التنفيذي لقناة مصر 25 وعبده دسوقي مدير موقع إخوان ويكي ومحمد العادلي مراسل قناة مصر 25. وكان قد حكم على 5 صحفيين آخرين غيابيا هم خالد حمزة مدير موقع إخوان ويب وعمرو فراج رئيس مجلس إدارة شبكة رصد وحسن القباني الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ومجدي عبد اللطيف مدير تحرير موقع إخوان أون لاين وإبراهيم الطاهر عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013، مخلفا مئات القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
