احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016، الذي أطلقه الأربعاء 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وجاءت مصر في المركز الاخير عربيا في الترتيب 116، رغم تحسن موقعها 3 درجات من 119 سابقا، فيما واصلت سويسرا تصدرها علي مستوي دول العالم، للعام الخامس على التوالي للقائمة، تلتها سنغافورة، بينما جاءت غينيا في المرتبة الأخيرة، للعام الثاني على التوالي أيضاً.
التقرير أظهر، أنه على مستوى الدول العربية، تصدرت دولة قطر الترتيب الأول عربيا، واحتلالها المركز 14 عالميا، متقدمة بمركزين مقارنة بالعام الماضي، تلتها الإمارات في المركز 17 عالميا مقارنة بالمركز 12 العام الماضي، فيما تراجع ترتيب السعودية بمركز واحد إلى الـ 25، محتلة بذلك المركز الثالث عربيا.
وجاءت الكويت في المركز الـ 34 عالميا، البحرين 39، عمان 62، الأردن 64، المغرب 72، الجزائر 87، لبنان 101، وأخيرا مصر 116، عربيا، وذلك من بين 140 دولة.
وأظهرت أبرز المؤشرات محافظة المغرب على مركزه حيث حلّ الأول مغاربيا في مؤشر التنافسية العالمية متفوقا على الجزائر وتونس وموريتانيا، فيما جاءت سلطنة في مرتبة مدنية بين دول الخليج حيث حصدت المرتبة الـ 62 في مؤشر التنافسية العالمية 2015/2016 بتراجع 16 مرتبة عن العام الماضي.
بالمقابل تقدمت الكويت 6 مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، بينما سجلت مصر لأول مرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي تحسنا في ترتيبها على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء، حيث تقدمت ثلاثة مراكز، لتصل إلى المرتبة 116 مقابل 119 العام الماضي، من 3.61 درجة إلى 3.66.
ويقيس المؤشر العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 140 دولة حول العالم، ويعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور. ويندرج تحت تلك المؤشرات الثلاثة 12 مؤشرا فرعيا، وتتفرع منها مؤشرات أخرى أكثر تفصيلا.
يشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية، هو تقرير يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد مرجعًا اقتصاديا مهما لرجال الأعمال في العالم، ويعتمد عليه في تحديد كيفية اتجاهات الاستثمار الأجنبي، والدول التي يعتبر "البعد عنها غنيمة".
