طردت الولايات المتحدة 15 دبلوماسيا كوبيا، أمس الثلاثاء 4 اكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد استدعاء أكثر من نصف موظفيها من هافانا ردا على حوادث غامضة أثرت على صحة 22 موظفاً في سفارتها في كوبا التي سارعت إلى التنديد بالخطوة الأميركية.
وأكد وزير الخارجية ريكس تيلرسون في بيان أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع كوبا رغم تقليص عدد موظفيها في السفارة إلى الحد الأدنى.
وأفاد أن "القرار اتخذ بسبب فشل كوبا في اتخاذ خطوات مناسبة لحماية دبلوماسيينا بناء على التزاماتها بحسب معاهدة فيينا".
وأضاف "إلى أن تتمكن كوبا من ضمان سلامة دبلوماسيينا لديها، فستبقى سفارتنا مقتصرة على موظفي الطوارئ للتقليل من عدد الدبلوماسيين المعرضين للخطر". والاعتداءات، التي وصفت في البداية على أنها صادرة عن جهاز صوتي ما، أثرت على 22 موظفا في السفارة في هافانا على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأظهر الأشخاص الذين تأثروا عوارض جسدية بينها أوجاع في آذانهم وفقدان للسمع ودوار وصداع وتعب ومشاكل في الإدراك وصعوبات في النوم.
وأوضح تيلرسون "سنحافظ على علاقاتنا الدبلوماسية مع كوبا وسنستمر في التعاون معها فيما نواصل التحقيق في هذه الاعتداءات".
ولم تتم إعادة العلاقات الدبلوماسية الأميركية-الكوبية بشكل كامل حتى العام 2015، إلا أنها تدهورت منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة مطلع العام الجاري.
وكان تيلرسون أعلن في ايلول/سبتمبر استدعاء بلاده أكثر من نصف دبلوماسييها من هافانا.
وفي هافانا قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ان القرار الاميركي "لا مبرر له (…) ولا اساس له وغير مقبول، تماما كالعذر الذي قدم لتبريره".
وندد الوزير الكوبي بإقدام واشنطن على هذه الخطوة "من دون ان تكون هناك نتائج تحقيق حاسمة ولا ادلة".
واعتبر رودريغيز ان القرار الاميركي "سياسي بامتياز"، مطالبا الولايات المتحدة "بالتوقف عن تسييس هذه القضية، لان هذا الامر يمكن ان يتسبب بتصعيد غير مرغوب به".
