أصدر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بياناً، الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، رفض خلاله ما أثير حول موافقته على المقترحات الأميركية لتوطين الفلسطينيين بالأراضى المصرية.
وقال مبارك: "لا صحة إطلاقاً لقبول مصر أو قبولي بتوطين الفلسطينيين في أرض مصر".
#عاجل | حسني #مبارك: لا صحة لقبول #مصر توطين الفلسطينيين بالأراضي المصرية (بيان) pic.twitter.com/DmckJ2b05N
— شبكة رصد (@RassdNewsN) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧
وقال البيان: "توضيحاً لما أثير إعلامياً في الأيام الماضية، مستنداً إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع جمع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير عام 1983، فقد وجدت مهماً توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري, إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عام 1982.
وتابع: "في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، وقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكداً له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة".
وأكد مبارك أنه لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي توطين فلسطينيين بمصر، وتحديداً المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فقد كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً".
وأضاف الرئيس الأسبق: "رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة ما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديداً عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضي كان قذ ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً".
وختم بيانه قائلاً: "تمسكت بمبدأ لم أحد عنه أبداً وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية".
