يتوافد قادة العالم إلى دبي نهاية الأسبوع الجاري من أجل اجتماعٍ سنوي يفترض قضايا "الحكم الرشيد"، ويضم 4 آلاف مشارك من كافة دول العالم، لكن يبدو أن الاجتماع سيعقد هذا العام في غياب الولايات المتحدة التي حال "ظرف عائلي طارئ" دون حضور متحدثها!
طموحات الشباب العربي، وكيف يُمكن للحكومات تسخير الابتكارات العلمية والتكنولوجية؟ وماذا سيجعل العالم أكثر رخاءً وسعادة؟.. هذه هي الموضوعات التي تتصدر أجندة القمّة العالمية السنوية للحكومات، والتي تنعقد الأحد 12 فبراير/شباط 2017 -على ما يبدو بدون تمثيل رسمي من الولايات المتّحدة- على خلفية مخاوف عالمية من الإرهاب، وأزمة لاجئين مستمرّة وموجة شعبوية جاءت جزئياً استجابةً لهاتين المشكلتين/بحسب صحيفة لوس أنجلس تايمز.
ليست هذه الاجتماعات على الأغلب أكثر من حفلاتٍ خطابية، وليس من الواضح ما إن كانت أية اتفاقيات صلبة ستخرج من دبي، وفق توقعات الصحيفة ذاتها، التي أضافت أنه من المنتظر أن يضمّ اجتماع الثلاثة أيام أكثر من 4 آلاف مشاركٍ إقليمي ودولي، من ضمنهم رؤساء دول، وأكاديميون، وعلماء، وروّاد أعمال وخبراء في الشؤون المالية والسياسات العامة.
مشاركة أميركا بين أوباما وترامب
ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خطاباً رئيسياً، مباشرة بعد اجتماعه المخطط له في فلوريدا يوم الجمعة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
العام الماضي، خاطب الرئيس أوباما القمّة، مؤكّداً في بثٍ مصور على حاجة الحكومات إلى "الاستثمار الحقيقي في مواطنيها، وتعليمهم ومهاراتهم وصحتهم".
ولم يقُل المكتب الصحفي للبيت الأبيض ما إذا كانت إدارة ترامب ستُرسل ممثلاً هذا العام، أو لديها أي خططٍ للمشاركة عن بعد. وقال مسؤول بوزارة الخارجية، متحدثاً على خلفية معتادة، إن الوزارة "قد اهتمّت بإرسال متحدثٍ مؤهل" لكن حدثاً عائلياً طارئاً حال دون حضور المتحدّث غير المعروف. ولم يكن هناك بديل "في هذه اللحظة" بحسب لوس أنجلوس تايمز.
ماذا سيقولون في "زمن الشك"؟
وقال ممثلون عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي كانت شريكاً استراتيجياً لقمة الحكومات العالمية منذ اجتماعها التأسيسي في 2013، إن المجموعة ستوصّل رسالة تُفضي بأن الحكم الجيّد يرعى النمو الاقتصادي "الشامل".
في رسالة بريدٍ إلكتروني، قال رولف ألتر، مُدير الحكم العام والتنمية الإقليمية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن المنظمة ستضغط في اتجاه دعم ابتكاراتٍ في أنظمة الحكم وتحسينات على الشفافية.
ويأتي هذا الاجتماع في زمنٍ من الشك العميق الذي يتخلل العديد من البلاد.
يُظهر استطلاع رأيٍ أجرته مؤسسة Eisenhower Fellows على 552 من زملائها في ديسمبر/كانون الأول 2016، ونُشر في وقتٍ سابق من الشهر، إن أقلّ من ربع الزملاء العالميين من أكثر من 71 بلداً يؤمنون بأن بلدهم يتجّه في الاتجاه الصحيح. كما أظهر الاستطلاع أن أقل من النصف قالوا إنّهم يثقون في الحكومة والمؤسسات الإعلامية والمالية.
يحضر الزملاء من كل المجالات المهنية، ويمثّلون القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية.
وقال جون ديلا فولبي، أحد زملاء آيزنهاور (برنامج تبادلي دولي للقادة سُمّي على اسم الرئيس الأميركي آيزنهاور) ومُدير الاستطلاعات بمعهد السياسات بمدرسة هارفارد كينيدي "من الولايات المتّحدة وما بعدها، هُناك فُقدان متنامٍ للثقة في الحكومة. هناك رسالة وفهم شائع بأن الحكومة لا يُمكنها وحدها الوقوف أمام التحديات التي تواجه العالم".
وأضاف فولبي، إن عدم المساواة الاقتصادية المتنامية كانت سبباً كبيراً للتشاؤم.
وتابع "هناك إحساسٌ بأن الكثيرين يُلقون وراء الظهور، وأن المؤسسات ليست جديرة بالثقة إذ ينبغي عليها تمهيد طريق الوصول أمام كل أعضاء المجتمعات".
جيفري ساكس، مُدير مركز التنمية المستدامة بمعهد الأرض بجامعة كولومبيا، ومستشار رفيع للأمم المتّحدة، أشار إلى أن فقدان الثقة في الحكومات يُمكن أن يحمل عواقب وخيمة للمجتمع، قائلاً "عندما يفقد الناس الثقة في حكومتهم، وهو وضعٌ منتشرٌ بوضوحٍ حول العالم، وفي الولايات المتّحدة كذلك، فإن مستويات الرضا المعيشي تقل حقاً. أياً يكن ما تفعله الحكومة، ينبغي أن تكون صريحة في كيفية فعله".
هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة LA Times الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.
