طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين 8 فبراير/شباط 2016، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإدانة تصريحات وزير العدل أحمد الزند الذي دعا – بحسب المنظمة – الى “قتل جماعي” للإخوان المسلمين.
وكان وزير العدل المصري قال في مقابلة مع قناة “صدى البلد” الفضائية المصرية الخاصة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي إنه “لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان” مقابل “كل شهيد” سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وقالت المنظمة في بيان إنها أكدت في رسالة بعثت بها الى السيسي أنه “يتعين عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأنصار الإخوان المسلمين”.
وأضافت أن “قيام قوات الأمن المصرية بالفعل بقتل جماعي لأنصار الإخوان المسلمين، في حين أصدر قضاة أحكاماً على مئات آخرين بالإعدام في قضايا جماعية يعني أن تهديد وزير العدل أحمد الزند هو تهديد حقيقي”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن تصريحات الزند تضيف الى “المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان المسلمين يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة”.
ومنذ أن قام السيسي عندما كان قائداً للجيش، بعزل مرسي شنت الشرطة حملة قمع ضد الإخوان المسلمين وقتلت مئات من أعضاء وأنصار الجماعة.
وسبق أن قالت “هيومن رايتس ووتش” أن فض اعتصامي الإخوان المسلمين في القاهرة في 14أغسطس/آب 2014 أسفر عن مقتل 817 من المتظاهرين المناصرين لمرسي.
ومنذ ذلك الحين تم توقيف وحبس آلاف من أنصار الإخوان، فيما صدرت أحكام ضد مئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالإعدام، بمن فيهم مرسي نفسه، أو بالسجن لمدد طويلة.
ويقول الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان إن السيسي أقام نظاماً أكثر قمعية من نظام حسني مبارك الذي أسقطته ثورة شعبية مطلع 2011، إذ امتد قمع الأجهزة الأمنية لكل المعارضين خصوصاً الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو الى الديمقراطية.