طلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية من قسم التحقيقات في الشرطة الاثنين 8 فبراير/ شباط 2016، جمع معلومات حول زيارة 3 من نواب الكنيست العرب لعائلات فلسطينيين تمت تصفيتهم ميدانياً بالقتل المباشر في القدس، قبل الشروع في إجراءات قضائية ضدهم.
وقالت الإذاعة العبرية "طلب المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مينديلبيت، من قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة جمع معلومات، حول اجتماع 3 من أعضاء الكنيست (باسل عطاس، جمال زحالقة، حنين الزعبي، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد الأحزاب المشكِّلة للقائمة العربية المشتركة) مع عائلات فلسطينية قتل أبناؤها في هجمات ضد أهداف إسرائيلية واحتجزت جثامينهم".
وأضافت "إن جمع المعلومات حول اللقاء يأتي قبل اتخاذه قراراً بالشروع في إجراءات قضائية ضد النواب من عدمه" .
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توجه إلى المستشار مينديلبيت؛ ليدرس ما إذا كان تصرف أعضاء الكنيست العرب ينطوي على مخالفة جنائية أم لا.
وقالت الإذاعة "قدمت الى لجنة السلوك والآداب البرلمانية أكثر من 450 شكوى ضد النواب الثلاثة".
وفي ذات السياق أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم" أن 57% من الإسرائيليين اليهود يؤيدون طرد نواب التجمع (الثلاثة) من الكنيست.
كما أعرب 35% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأنه يجب تقديمهم الى المحاكمة.
وكان النواب الثلاثة التقوا، الثلاثاء الماضي، أسر فلسطينيين قتلهم الجيش بالقنص المباشر في القدس، فيما تحتجز إسرائيل جثامينهم بحجة تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية، إضافة الى احتجاز 10 جثث لفلسطينيين تمت تصفيتهم مؤخراً، من مدينة القدس لنفس السبب.
