فشلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في معرفة مصير نفقات تُقدَّر بأكثر من 800 مليون دولار أميركي، وفقاً لمراجعة الحسابات التي أجرتها إحدى الوكالات التابعة للوزارة.
ويُظهر التقرير الذي أعدَّته وكالة لوجيستيات الدفاع، وهي أحد الأقسام الفرعية لـ"البنتاغون"، أن الوكالة أساءت تقدير ما قيمته 465 مليون دولار من مشاريع الإنشاءات في سجلاتها. كما لم تمتلك وثائق كافية -ولم تمتلك وثائق إطلاقاً في بعض الحالات- عن 384 مليون دولار أخرى، وفقاً لمراجعة حساباتٍ خارجية حصلت عليها مجلة بوليتيكو الأميركية.
وتُعتَبَر هذه المراجعة بدايةً سيئةً لعملية المراجعات السنوية التي وعد "البنتاغون" بإجرائها في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وعلاوةً على مئات الملايين التي خُصِّصت لمشاريع الإنشاءات ولم يُعرَف مصيرها حتى الآن، فشلت الوكالة في توفير المزيد من الأدلة التي تؤكد إجراء العديد من عمليات الشراء، وضمن ذلك 100 مليون دولار أُنفِقَت على أنظمة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى 46 مليون دولار أُنفِقَت على أجهزة الحاسب الآلي و"سُجِّلَت بشكلٍ خاطئ" على أنها خاصة بوكالة لوجيستيات الدفاع، وفقاً لمراجعة الحسابات.
وصرَّحَ داريل ويليامز، الفريق العسكري، أن "مراجعة الحسابات منحتنا نظرةً (قيمةً) على العمليات المالية للوكالة"، وأضاف أنهم "التزموا بحل مشكلة ضعف التجهيزات المادية وتقوية الضوابط الداخلية في جميع عمليات وكالة لوجيستيات الدفاع".
وتُعتَبَر وكالة لوجيستيات الدفاع الجهة المركزية المسؤولة عن شراء الإمدادات في الجيش، علاوةً على توفير كل شيء، بدايةً من الأزياء العسكرية وصولاً إلى الخضراوات. وتُجري العمليات، التي تُقدَّر قيمتها الكلية بـ44 مليار دولار، نحو 100 ألف طلب يومياً، وتُشغِّل نحو 25 ألف عامل.
هل يوقف الكونغرس التمويل؟
وتفادت وكالة لوجيستيات الدفاع -و"البنتاغون" ككل في الواقع- مراجعات الحسابات التي يطلبها الكونغرس من جميع الوكالات الحكومية أكثر من 20 عاماً. لكن أعضاء الكونغرس قرَّروا وضع حدٍّ لهذا الأمر عام 2010، وأعلنوا أنهم سيوقفون التمويل إذا لم ينشر "البنتاغون" وثائقه المالية على مدار 7 سنوات.
وبحلول يناير/كانون الثاني 2017، حذَّرَت الوكالات الخارجية من كون "البنتاغون" قد لا تكون مؤهلةً لمثل هذا النوع من المراجعات. ووفقاً لتقرير مكتب المساءلة الحكومية الذي صدر عام 2017، لم تتمكَّن الوزارة من "تقديم ضماناتٍ معقولةٍ بأن الوثائق المالية تعكس جميع المعاملات المالية المتصلة التي جرت، أو ضمان توافر توثيق يُثبِت حدوث تلك المعاملات".
التقرير الأول "غير نظيف"
ورغم ذلك، قدَّمَ ديفيد نوركويست، أبرز مسؤولي الميزانية في "البنتاغون"، الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني 2018)، وعوده للكونغرس بأن يخضع "البنتاغون" للمراجعة السنوية بدايةً من 2018. لكن بمجرد أن شرعت شركة إرنست آند يونغ، وهي من كبرى الشركات العاملة بمجال التدقيق المالي، في إعداد تقرير المراجعة، واجهتهم المشاكل نفسها التي تعرَّض لها مكتب المساءلة الحكومية.
وكتب مفتش "البنتاغون" العام بعد صدور مراجعة الحسابات: "لم تحصل (إرنست آند يونغ) على ما يكفي من الأدلة المادية المُؤكِّدة لدعم المبالغ المالية المذكورة في الوثائق المالية لوكالة لوجيستيات الدفاع".
وقالت وكالة لوجيستيات الدفاع في تصريحٍ لصحيفة بوليتيكو، إنها لم تتوقَّع أن يخرج تقرير المراجعة الأول فاتراً نوعاً ما، وإن ذلك سيتحسَّن في نتائج وكالة المحاسبة.
وأوضحت الوكالة: "وكالة لوجيستيات الدفاع هي الجهة الأولى من هذا النوع وبهذا التعقيد داخل وزارة الدفاع التي تخضع لمراجعة الحسابات؛ لذا لم نتوقَّع الحصول على مراجعة حسابات (غير نظيفة) في الدورات الأولى. والمهم هنا هو استغلال ملاحظات المراجعين لتركيز جهودنا على الإصلاح، ووضع خطط العمل التصحيحية، وزيادة قيمة مراجعة الحسابات الخاصة بنا لأكبر درجةٍ ممكنة. وهذا ما نفعله الآن".
