أعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، أن بلاده وإثيوبيا بانتظار إفادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، كاشفاً أن بلاده قدمت مقترحاً من ثلاث نقاط لحل الخلاف، لكن القاهرة رفضته.
كلام موسى جاء في كلمة ألقاها خلال لقاء مع سفراء الدول العربية والإفريقية لدى الخرطوم، نظمته وزارة الخارجية السودانية.
وحسب بيان للخارجية السودانية، صدر الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فقد أوضح موسى أن "وزير الري المصري محمد عبدالعاطي كان قد طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده، في ختام الاجتماع الثلاثي الأخير الذي استضافته القاهرة، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017".
وكانت مصر قد أعلنت، الأسبوع قبل الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا، عقب الاجتماع الثلاثي في القاهرة، إثر رفض الأخيرة تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.
مقترحات الخرطوم
وأبدى الوزير السوداني أمله أن "لا تتأخر إفادة الجانب المصري". وأضاف أن "الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحاً متكاملاً لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدماً، يتضمن حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي".
أما ثاني بنود المقترح، فينص على "اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر"، وفق المصدر ذاته.
ولفت إلى أن البند الثالث يقترح أن "أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة، ولا تحرمها حقاً باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط".
وأوضح موسى أن "إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ بالبنود الثلاثة، في حين رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959".
وتنص اتفاقية مياه النيل عام 1959 على حصول مصر على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل السنوية، بينما يمنح السودان 18,5 مليار متر مكعب.
الإعلام المصري
وشدد الوزير السوداني على "حرص بلاده على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر لتجنب وقوع الضرر بأي طرف".
ولفت إلى أن "الأجواء داخل الاجتماعات مع الجانب المصري تكون مقبولة، لكن الإعلام المصري يعكس صورة مغايرة ويضخ معلومات مغلوطة".
وانتقد موسى "عدم قيام المؤسسات الرسمية المصرية بتصحيح الأمر لوسائل الإعلام، رغم علمها بخطأ المعلومات التي ينشرها".
وأمس السبت، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قال وزير الري الإثيوبي "سيليشي بقلي"، في مؤتمر صحفي، في مقر الوزارة، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.
وأضاف أن "أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقاً أساسياً لإثيوبيا، في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر".
وأكد أن "إقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر، مثل اتفاق 1959 بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة".
وحمل الوزير الإثيوبي الجانب المصري، مسؤولية "عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري؛ بسبب مطالبها بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة".
