بثت قناة مكملين الفضائية مساء الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تسريباً بالصوت والصورة قالت إنه من داخل الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية.
التسريب الذي أذاعه برنامج "مصر النهاردة" ويقدمه الإعلامي محمد ناصر، كشف عن تنظيم الشؤون المعنوية للقوات المسلحة سلسلة محاضرات للضباط والجنود وضباط الصف لمحاولة إقناعهم بأن الجزيرتين ليستا مصريتين.
استعانت الشؤون المعنوية في إحدى تلك الندوات التي عقدت في 25 يوليو/تموز الماضي، ببعض المحاضرين من الضباط وأستاذة التاريخ والقانون الدولي لإقناع الجنود بسعودية تيران وصنافير.
لا تسنده الوثائق
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية جامعة عين شمس "تاريخياً ينعقد الإجماع على تبعية الجزيرتين لإقليم الحجاز وليس هناك إشاره لتبعيتهما لمصر، والحديث عن تبعيتها لمصر خلال الحكم العثماني لا تسنده الوثائق او المنطق".
وقال حتى نهاية 1949 لم تحسم مصر تبعية الجزيرتين لها، وإن كانت بعض الوثائق المصرية تشير إلى أن الصيادين المصريين كانوا يحصلون على تصاريح للصيد من الجيش المصري إلا أنها لا تشير للسيادة.
وأشار إلى أن الجدل الذي يعارض الاتفاقية ليس علمياً، بل هو مدفوع بعوامل سياسية، أو أن البعض تأثر وجدانياً بأن الأرض كالعرض وأن هذا تفريط في الأرض وتابع "دماء الجندي المصري سالت في أراضٍ كثيرة دفاعاً عن الأراضي المصرية وإن طالبت وفقاً للدم الذي سال سوف تطالب بحقوق في المكسيك".
واستطرد قائلاً، الدم لا يؤسس حقوقاً تاريخية.
11 جلسة تفاوض
وقال دكتور محمد هلال، أستاذ القانون الدولي بجامعة هارفرد الأميركية، مصر أبرمت اتفاقية دولية مع السعودية 1990 تضمنت إقراراً مصرياً بسيادة السعودية على الجزيرتين وجاءت الاتفاقية في خطابات متبادلة بين مصر والسعودية.
وقال العميد بحري دكتور أشرف نبيل العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة، بدأنا التفاوض مع الجانب السعودي 2009 تخللها 11 جلسة تفاوض، مشيراً إلى أن الجيولوجيا والمسح البحري لا يقران سيادة مصر على الجزيرتين.
ووقّعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
غضب مصري
وقوبلت الاتفاقية بغضب كثير من المصريين ومظاهرات احتجاج، ألقي القبض على بضع مئات من المشاركين فيها، وطعن عليها محامون أمام القضاء الإداري الذي أصدر حكماً بإبطال الاتفاقية لكن المحكمة الإدارية العليا ما زالت تنظر طعناً أقامته الحكومة على الحكم.
وكانت الحكومة المصرية قد دافعت عن الاتفاقية قائلة، إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية بعد قيام إسرائيل عام 1948.
وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من "المنطقة الاقتصادية الخالصة (في خليج العقبة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
وقال مراقبون، إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية جاء وسط مساعدات سعودية بمليارات الدولارات للقاهرة بدأ تدفقها عام 2013، لكن السيسي كان قد طالب المصريين بالكف عن الحديث حول الاتفاقية قائلاً في كلمة للمصريين "أنا مصري شريف لا أباع ولا أشترى.. نخاف على كل ذرة رمل مصرية".
وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد ألغت في حزيران/يونيو الماضي اتفاق ترسيم الحدود البحرية، إلا أن الحكومة المصرية استأنفت على الحكم أمام المحكمة العليا الإدارية التي لم تصدر بعد قرارها في هذه القضية.
ثم قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في نهاية شهر سبتمبر الماضي قبول استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وكان قرار التنازل عن الجزيرتين أدى إلى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعلى الفور قمعت السلطات حركة الاحتجاج.
