قال مصدران حكوميان الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2016، إن مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال 3 سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.
وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات."
وتابع أنه وفقاً للخطة من المقرّر "أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 % من التكلفة الفعلية (للمنتجات النفطية) في السنة الحالية وترتفع إلى 85 % من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019."
ولم يتسنَّ على الفور لرويترز الاتصال بوزارة البترول للتعقيب.
ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 % من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 %من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 % من التكلفة الفعلية.
وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو/تموز 2014 في مستهل خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78% . لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.
ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرضٍ لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال مصدرٌ حكومي ثان مطّلع على ملف دعم الوقود "هناك بالفعل خطة للتخلص نهائياً من دعم السولار والبنزين والمازوت (زيت الوقود) خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019."
وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.
وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ولكنها لم تقرها حتى الآن.
