خلال زيارته لوزارة الدفاع الأميركية الجمعة الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يدعو لتصعيد العنف في سوريا، وزيادة التوسع للجيش الأميركي، بما في ذلك الترسانة النووية، من أجل الاستعداد لشن حرب مع من سمَّاهم المنافسين قريبي القدرات، أصحاب القدرات العسكرية النووية (روسيا والصين)، وأيضاً مع أصحاب التحديات الإقليمية مثل إيران.
"أنا أوقّع على البدء في إجراءات تنفيذية من أجل إعادة تأهيل قصوى للقوات المسلحة للولايات المتحدة الأميركية"، الرئيس ترامب خلال التوقيع على وثيقة تحمل عنوان: إعادة بناء القوات المسلحة للولايات المتحدة الأميركية.
خلال زيارته الأولى لوزارة الدفاع الأميركية، وقَّع ترامب ثاني قرار، الذي ينص على حماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية، التي تشن عليها من الرعايا الأجانب، من خلال تجميد تأشيرات الدخول وطلبات الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.
هذا القرار يهدد بمنع اللاجئين من إيجاد ملاذ لهم بالولايات المتحدة، ومنع العمال من الحصول على وظائف، والطلاب من الالتحاق بالمدارس، وأيضاً منع لمّ شمل العائلات، من خلال منع محاولة البعض لجلب عائلاتهم التي تقيم خارج الولايات المتحدة.
هذا الأمر العسكري وجّه إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي أدى اليمين الدستورية مؤخراً، من أجل مراجعة التجهيزات والترتيب لتدمير قوات داعش الموجودة بسوريا والعراق، بجانب المجموعات الإرهابية الأخرى الموجودة هناك.
الأمر الذي وجّه لوزير الدفاع يحمل المزيد من التعليمات، على حد تعبير صحيفة الواشنطن بوست، التي حصلت على نسخة من القرار قبل صدوره الرسمي، "لبيان كيفية تنفيذ عمليات ضد -المنافسين قريبي القدرات- دون الإشارة إلى أسمائهم"، وهي غالباً المجموعة التي يحددها المسؤولون الأميركان بأنها روسيا والصين، وأضاف أن الأوامر لوزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية لوضع تعديل ميزانية الاستعداد العسكري في حالات الطوارئ، التي من شأنها زيادة الإنفاق العسكري في العام الحالي، وزيادة ميزانية 2018، ولعل تلك الزيادات يقابلها تخفيض في الإنفاق الاجتماعي.
المذكرة الرئاسية، ثلاث صفحات عبارة عن مخطط لحرب عالمية.
أمر يهدد بشكل لا لبس فيه باستخدام الأسلحة النووية، القسم الثالث يدعو لنشر قوة نووية لردع تهديدات القرن الـ21، ومهدداً بأنه حتى تنجح الأهداف الرئاسية لا بد من ردع جميع التهديدات.
كما تدعو إلى خطة "تحقيق أهداف الاستعداد" لاستخدام الترسانة النووية "بحلول عام 2022″، وذلك قد يشمل "تحديث" القوة النووية الأميركية، والتوسع بشكل كبير في نظام الدفاع الصاروخي، وزيادة التركيز على الحرب الإلكترونية، التي تهدف إلى شلّ قدرات انتقامية من الخصوم.
هذه الإجراءات تتبع نفس خطوات إدارة الرئيس أوباما لترقية الترسانة النووية للبلاد بمقدار 1 تريليون دولار.
الإجراءات التنفيذية لا تضع سعراً محدداً للإنفاق العسكري الجديد، ولكن تكهنات وسائل الإعلام تشير إلى أن الرقم قد يحتاج إلى مبلغ إضافي قدره 100 مليار دولار سنوياً، الخطط العسكرية للرئيس ترامب أنحت عن كثب على اقتراح مؤسسة الأبحاث التي تدعو إلى إعادة تنظيم القوة النووية، والتوسع في البحرية إلى 350 سفينة، وسلاح الجو إلى 1200 من الطائرات المقاتلة، وزيادة سلاح مشاة البحرية من 24 إلى 36 فرقة، والجيش إلى أكثر من مليون ونصف المليون جندي.
تنفق الولايات المتحدة حالياً ما يقرب من 600 مليار دولار على الجيش سنوياً، باستثناء النفقات على وكالات الاستخبارات وإدارة المحاربين القدامى، وهذا أكبر من الإنفاق على القوى العسكرية التسع الأكبر مجتمعة.
الزيادات في الإنفاق العسكري، إلى جانب وعود ترامب بالتقليل بشكل كبير من الضرائب المفروضة على الشركات والأغنياء، يجب حتماً أن تقابلها تخفيضات على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ونهب الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية لكبار السن.
قرار ترامب بشأن خطة تدمير قوى داعش والإسلام الراديكالي، الذي أعلن في خطابه الافتتاحي بأنه سيقوم بإنهائها تماماً من على وجه الأرض، سيتم وضعه من قبل ماتيس وزير الدفاع الأميركي، وهنا تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع ذلك مهتم بالعديد من جرائم الحرب أثناء احتلال الولايات المتحدة للعراق، بما في ذلك قتل الآلاف التي لا تحصى من المدنيين في الهجوم على الفلوجة 2004.
في حين أن الولايات المتحدة الآن تقوم بحرب مع داعش، هي مَن مولت من قبل ووجهت فصائل تابعة للقاعدة من أجل إحداث تغيير في سوريا وليبيا.
وفي التصريحات التي أدلى بها ماتيس الصيف الماضي قبل ترشحه لوزارة الدفاع، بأن داعش في رأيه ليس سوى مجرد تمويه لإيران لمحاولة بسط نفوذها على جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويشاع بأن ماتيس على الجانب الأيسر في إدارة أوباما؛ حيث إنه يفضل مواقف عدوانية أكثر تجاه إيران.
حتى وقبل أن تصبح تعليمات ترامب في العلن، كانت التكهنات تدور حول أن ماتيس سيقترح التصعيد في سوريا.
وعن ذلك قال سكوت مواري، وهو عقيد متقاعد في سلاح الجو، شارك في القصف الجوي السابق ضد داعش، بأن ذلك يمكن أن يتم عن طريق تعزيز قواعد منع استهداف المدنيين.
وقال الجنرال بالجيش، رفيع المستوى، الجنرال ديفيد بارنو: بدلاً من الوكلاء المحليين سيتم نشر أكثر بكثير من الجنود الأميركيين في سوريا، وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترامب يبحث عن شيء ذي نتائج أسرع، ولذلك يمكن أن توضع بعض الخيارات الجديدة على الطاولة"، وأردف أنه "يمكن ترشيح وضع البيادات الأميركية على الأرض بأعداد أكبر".
حالياً تتركز النسبة الأكبر من إجمالي 6 آلاف جندي أميركي في المنطقة بالعراق؛ حيث انضمت للقوات العراقية؛ حيث يخضعون مدينة الموصل لهجوم موسع، قرار ترامب من المرجح أن يرفع من مسارح الحرب في البلدان المجاورة.
هناك أيضا تكهنات بأنه من المتوقع أن تعزز الولايات المتحدة من وحدات حماية الشعب الكردي، هذا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر مع حلف شمال الأطلسي حليف تركيا، التي تعتبر تلك الوحدات كوكيل للحزب العمالي الكردستاني، والتي أيضاً تحاول لأكثر من أربعة عقود ظهور دولة كردية مستقلة من خلال شن حرب مكافحة التمرد.
واستباقاً للتصعيد في سوريا، صدر القرار التنفيذي المناهض للهجرة، الذي يهدف لمنع اللاجئين من الفرار من الأزمة، وينص على إقامة منطقة آمنة تديرها الولايات المتحدة، في انتهاك صريح للسيادة السورية.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
