قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مَنْ يتهمون بلاده بالتراخي في محاربة الإرهاب فشلوا في إدراك الدور الحقيقي للرياض في مواجهة الأزمة العالمية، وهي التي كانت هدفاً لتلك الآفة من عدة جهات سعت لترويع السعوديين وزعزعة استقرار المملكة.
الجبير وفي مقال له بـ"نيوز ويك" الأربعاء 3 فبراير/شباط 2016، قال إن بلاده تعرضت إلى عمليات إرهابية من 3 جبهات هي: "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" (داعش)، وإيران.
وذكّر الجبير في مقاله بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، وقال إنه تم استغلال الحادث لتشويه صورة السعودية أمام العالم، وأكد أن بلاده تعمل على وقف التجنيد والتمويل والفكر الذي يغذي العنف والإرهاب.
إلى نص المقال
السعوديون يحاربون الإرهاب
إن الذين يتهمون المملكة بدعم العنف والتطرف والإرهاب، فشلوا في إدراك دور المملكة القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم، كما غاب عن ذهنهم أنه من غير المنطقي وغير العقلاني ألا تتبوأ المملكة صدارة الدول المُكافِحة لآفة الإرهاب. المملكة كانت هدفا للإرهاب من عدة جهات كلٌ منها لديه دوافعه الخاصة، والتي سعت إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الشعب السعودي. لذلك فإن أولوياتنا ومصلحتنا الوطنية تقتضي هزيمة الإرهاب سواء جاء عبر جهات كتنظيم القاعدة أو داعش، أو كان إرهاباً ترعاه دولة إيران ووكلاؤها. الأمر الذي شكل لدى المملكة دافعا أمنيا – مثلها مثل أي بلد آخر- للعمل نحو وقف التجنيد والتمويل والفكر المتطرف الذي يغذي العنف والإرهاب.
يحاول البعض أن يسيء إلى المملكة بالإشارة إلى أن "15 من أصل 19" من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر سعوديو الجنسية. ولابد لهم أن يدركوا أن العقل المدبر خالد الشيخ محمد، قد اعترف للمحققين الأميركيين أن الخطة المبدئية كانت تحوي عشرين منفذاً للهجمات من جنسيات مختلفة، إلا أنه في مرحلة التخطيط، قام أسامة بن لادن بتوجيهه باستبدال الفريق بأكبر عدد ممكن من السعوديين لإعطاء الهجمة "وجها سعودياً". والذي كان يهدف على الأرجح إلى الإيقاع بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية. وقد كادت خطة أسامة بن لادن أن تنجح كما لاحظنا من خلال موجة الانتقادات التي شهدتها المملكة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر.
القاعدة
في عام 2003م، تم استهداف العاصمة السعودية بتفجيرات انتحارية لثلاثة مجمعات سكنية. وقد تسببت هذه التفجيرات بمقتل أكثر من 30 شخصاً، من بينهم سعوديون ولبنانيون وأميركيون وبريطانيون وأستراليون. تلتها هجمات أخرى بهدف زعزعة استقرار المملكة وهز ثقة المقيمين لدفعهم للمغادرة، إلا أنها باءت بالفشل. وتجدر الإشارة إلى أن فارس الزهراني، أحد قادة القاعدة والذي أقيم عليه الحدّ مؤخراً، إلى جانب آخرين متهمين بتورطهم بالإرهاب، قام في العام 2004م بتدبير هجوم على القنصلية الأميركية في جدة، الذي أسفر عن مقتل أربعة حراس أمن وخمسة موظفين.
داعش
أعلن سفاحو داعش أن أحد أهم أهدافها هو الاستيلاء على السعودية. تلا ذلك قيامهم خلال العام 2015م بشن هجوم على أربعة مساجد في الدمام والقطيف وأبها ونجران، مما تسبب بمقتل 38 وإصابة 148. وفي أغسطس من العام نفسه، اعتقلت السلطات السعودية 421 من المشتبه بانتمائهم إلى أربع خلايا إرهابية مختلفة متورطة في هذه الجرائم، كما تم القبض على 15 آخرين من المشتبه بهم أثناء التخطيط لعملية انتحارية ضد السفارة الأميركية في الرياض، وذلك باستخدام شاحنة محملة بالمتفجرات. وقد تم إلقاء القبض على منفذي هجمات داعش في المملكة، وهم يحاولون تهريب إرهابيين من السجن، وتجنيد الشباب، إضافة إلى نشر الحملات الدعائية لداعش.
إيران
استخدمت إيران الإرهاب كأداة في سياستها الخارجية منذ قيام الثورة عام 1979م. واستهدفت المملكة طوال هذه السنين من قبل الإرهاب الذي يرتكبه وكلاء إيران، ففي العام 1987م، قام حزب الله الحجاز المدعوم من إيران بتنفيذ عملية تفجير في منشأة نفطية في رأس تنورة في شرق المملكة العربية السعودية. وفي العام نفسه، أحبطت السلطات السعودية محاولة لحجاج إيرانيين لتهريب المتفجرات إلى المملكة. كما قام حزب الله الحجاز في العام 1988م، بالهجوم على منشأة بتروكيماويات في الجبيل، ويعد التفجير الذي شهدته الخبر في العام 1996م من أبشع الأعمال الإرهابية التي تورطت بها إيران، والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصاً، من بينهم 19 أميركياً.
وفي مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية المتنوعة والخطيرة، لم تدخر المملكة الجهد أو الموارد المطلوبة لمكافحة الإرهاب، انطلاقا من حرصها على اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه. وقامت لذلك بإلقاء القبض على الإرهابيين على أراضيها، ومحاكمتهم من خلال المحاكم المختصة، وفرضت أقسى العقوبات على من تم إثبات تورطهم. كما قامت المملكة بتطبيق أحد أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم لقطع التمويل عن الإرهاب. وحظرت جمع التبرعات في المساجد والأماكن العامة، كما حظرت على الجمعيات الخيرية السعودية تحويل الأموال إلى خارج البلاد، لضمان عدم وصول الأموال إلى أيدي المتطرفين.
وفي سياق مواجهة الفكر المتطرف وتوعية الرأي العام من مخاطره، أطلقت المملكة حملة توعوية وطنية عامة لمكافحة التطرف في العام 2005م ولا تزال قائمة حتى الآن. وعلى الصعيد الدولي أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرتها للحوار بين أتباع الديانات والثقافات لتعزيز الوئام فيما بينها، وأسفر عن إنشاء مركز عالمي للحوار في فيينا لمواصلة هذا الجهد.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، فقد عملت المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري على حد سواء. ساهمت المملكة في تأسيس مركز الأمم المتحدة لتعزيز جهود الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذي يغذيه، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار. كما أنشأت المملكة فرق عمل لتعزيز التواصل وبشكل وثيق بين رجال القانون ومسؤولي الاستخبارات في المملكة والولايات المتحدة وشركاء آخرين، لأغراض التصدي للعمليات الإرهابية والإجراءات المالية ومنعها. وفي سوريا، تعد طائرات القوات الجوية الملكية السعودية من أوائل الأسراب التي نفذت طلعات جوية في إطار العمليات العسكرية ضد داعش، كما تقود المملكة العربية السعودية تحالفاً من 38 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب والتطرف.يظل الإرهاب آفة عالمية، عانى من ويلاته العديد من الدول، ومن غير المعقول أن تتغاضى المملكة أو تدعم أولئك الذين يهدفون إلى تدميرها وبما يتنافى مع عقيدتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية، وقد تصدت المملكة للإرهاب بكل عزم وحزم ومثابرة. لذلك فإن اتهام المملكة بالتراخي أو حتى التواطؤ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، أمر غير مسؤول ويتنافى مع حقيقة الأمور.
