أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2017، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد تأجيل التصويت على القرار لمدة يومين.
وقالت مصادر حقوقية يمنية، للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن "المجلس أقر في ختام دورته الـ36 في مدينة جنيف السويسرية، دعم اللجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول 2015، والتي نادى بها المشروع العربي، فيما قامت هولندا بسحب مشروع قرارها المطالب بلجنة تحقيق دولية".
ووفقاً لمسوّدة المبادرة التوافقية، فقد دعا المجلس إلى تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين من ذوي المعرفة بحقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام كامل، من أجل دراسة حقوق الإنسان في البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2014، دون تحديد عددهم.
وقبل أن تتم المصادقة على المبادرة التوافقية، مساء اليوم، ناقش مجلس حقوق الإنسان، على مدار اليومين الماضيين، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف.
ويدعو مشروع القرار الأول "دولي" الذي تقدمت به هولندا لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب، فيما الثاني تقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية، ويدعو لتجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية.
