قطر تنفي تخصيص ممرات جوية لطائراتها.. دول الحصار لم تصدر إعلاناً ملاحياً وسرّبت الخبر قبل جلسة “الإيكاو”

عربي بوست
تم النشر: 2017/07/30 الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2017/07/30 الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، الأحد 30 يوليو/تموز، قيام الدول المقاطعة للدوحة بتخصيص ممرات طوارئ جوية لطائراتها.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على حسابها في "تويتر" إنه "لا صحة لما تداولته وكالة الأنباء السعودية (واس) من تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية في أجواء دول الحصار".

وبينت أنه "لم تصدر هذه الدول أي إعلانات ملاحية كما هو مُتبع في المنظمة الدولية".

ودعت الهيئة القطرية هذه الدول لـ"عدم تسريب مثل هذه الأخبار غير الصحيحة قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة الاثنين بمدينة مونتريال بكندا".

وتنعقد غداً الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة لعرض الملف الفني لدولة قطر وردود دول المقاطعة على الشكوى المقدمة من الدوحة "بشأن الحصار الجوي المفروض".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "واس" عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، تخصيص الدول الأربعة المقاطعة لقطر "9 ممرات طوارئ جوية" لتستخدمها شركات الطيران القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.

بينما قال شريف فتحي، وزير الطيران المصري، في تصريحات صحفية، خلال اجتماعات المنظمة الدولية للطيران المدني"إيكاو" من كندا، إن "مصر والسعودية والإمارات والبحرين وافقت على تسير ممرات طوارئ، في الأجواء الدولية، لتستخدمها الشركات القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الاقليمية، وذلك بداية من أول أغسطس (آب) المقبل".

وأضاف فتحي أن "كل هذه الممرات تمت بالتنسيق مع دول الجوار تحت مظلة إيكاو كجزء من برنامج دعم سلامة الملاحة".

والسبت، عقد وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، اجتماعًا مع أمين عام منظمة "إيكاو"، فانغ ليو، في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية؛ حيث ناقشا طلب قطر الحصول على حقها في "المرور البريء" في الممرات الجوية الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي العام واتفاقياته.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

تحميل المزيد