قالت مصادر فلسطينية، اليوم (الأربعاء) 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إن محكمة جرائم الفساد قضت بسجن محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، 3سنوات “غيابيا” في قضية تتعلق باختلاس المال العام.
يأتي قرار المحكمة في وقت تشتد فيه الصراعات الداخلية الفلسطينية، وخاصة بين الرئيس محمود عباس ودحلان الذي يعده كثيرون من أقوى المرشحين لخلافة الزعيم الفلسطيني.
وقال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد في كلمة له بمؤتمر حول عمل الهيئة، إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكماً على محمد دحلان بالسجن 3 سنوات، ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف النتشة أن القضية تتعلق باختلاس نحو 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصباً قيادياً في السلطة الفلسطينية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من دحلان. وكان دحلان، الذي يقيم في أبوظبي منذ سنوات، قد رفض قرارات المحاكم الفلسطينية السابقة التي اتهمته بالفساد، كما رفض قرار الرئيس عباس بنزع حصانته البرلمانية، متهماً الرئيس الفلسطيني باستخدام القضاء لإبعاد خصومه السياسيين عن دائرة صنع القرار في حركة فتح والنظام الفلسطيني.
وقال مسؤول في النيابة العامة لـ”رويترز”، طلب عدم ذكر اسمه، إنه مع صدور القرار يصبح محمد دحلان فارّاً من العدالة. وأضاف: “إذا أراد دحلان إعادة محاكمته فيتوجب عليه تسليم نفسه أولاً”.