اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 25 مايو/أيار 2016، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي "بالتواطؤ على القمع" مع مصر عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما سمّته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي صيف عام 2013.
مورّدو السلاح
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، في بيان الأربعاء، إن "12 من أصل 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر".
وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر.
وأوضحت أن ذلك يأتي رغم مرور "3 سنوات تقريبًا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر"، وأضافت: "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت.
وأكدت المنظمة أن "دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية والتي تقوم بدورها بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة".
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصًا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.
وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العمودية العسكرية، وصولاً إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.
أجهزة تنصّت
وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.
وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية إنها ربما "تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية".
واتهمت "العفو الدولية" هذه الدول بـ"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.
وأصدر الاتحاد الأوروبي قراراً في أغسطس/آب 2013 بـ"منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية، بالإضافة إلى معدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة"، وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فضّ الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في القاهرة.
وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".
ومنذ إطاحة مرسي في يوليو/تموز 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، قُتل فيها أكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف آخرين.
وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية الذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم السيسي الذي يقدم نفسه "حصناً" في مواجهة الإرهاب والجهاديين.
ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريًا في الشهور القليلة الماضية ثم ظهور بعضهم متهمين في قضايا اعتبروها "ملفقة".
وتخوض السلطات المصرية حرباً شرسة ضد مسلحي الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذي يتخذ من سيناء معقلًا له وحيث قتل المئات من الجنود والشرطيين.
