ألغى قانون رقم 21 لعام 2015 بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نظام الكفالة وعوّضه بنظام العقود، كما ألغى "الخروجية" ونصَّ على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها. وسيدخل حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وفي ما يلي أبرز بنود القانون:
– تضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم"، بحسب موقع الجزيرة نت.
