أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016، حكماً بالسجن 3 أعوام بحق الشيخ عبدالله السالم الصباح لإدانته بتهمة "العيب بالذات الأميرية" وانتقاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتعود القضية إلى نشر الشيخ عبدالله، وهو حفيد الأخ غير الشقيق للأمير، شريطاً مصوراً عبر تطبيق "سناب تشات" للهواتف الذكية مطلع عام 2015، يوجه فيه انتقادات للحكومة وعدد من وزرائها.
وأمرت المحكمة الشيخ عبدالله في الحكم القابل للاستئاف، بدفع مبلغ 16,500 دولار أميركي كتعويضات لهؤلاء الوزراء.
وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الشيخ عبدالله قضايا مع السلطات.
ففي 2012، استجوب لنشره عبر موقع "تويتر" للتواصل، تغريدات اعتبرت متعاطفة مع المعارضة ومنتقدة للأمير. وفي حزيران/يونيو 2015، أوقف 10 أيام على خلفية التحقيق في انتقاده للأمير. وفي الشهر التالي، برأته المحكمة من تهمة مماثلة في قضية منفصلة.
وتواجه هذه الأحكام انتقادات من منظمات حقوقية دولية.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في كانون الأول/ديسمبر 2013 بقرار المحكمة الدستورية الإبقاء على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات لجرم الإساءة إلى الأمير. واعتبرت المحكمة في حينه أن لا أساس لاعتبار المادة التي تنص على السجن في حال ثبوت تهمة العيب بالذات الأميرية، متناقضة مع حرية التعبير.
وسبق للقضاء أن أصدر أحكاماً بالسجن بحق عشرات من المعارضين والمدونين الإلكترونيين، على خلفية الإساءة للأمير في تعليقاتهم. ومن هؤلاء المعارض البارز مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن عامين.
