دعا نشطاء معارضون لمشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، التونسيين إلى التظاهر السبت 12 سبتمبر/أيلول 2015 وسط العاصمة رغم حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو/تموز الماضي.
المعارضون حذروا السلطات من أن "تنزلق" إلى "قمع" التظاهرة تنفيذها في شارع الحبيب بورقيبة، الذي أغلقته الداخلية الاثنين الفائت لمدة 6 أيام بسبب "تهديدات إرهابية" قالت إنها تستهدف أماكن "حيوية" في هذا الشارع.
أحزاب معارضة ستشارك
أيضا أعلنت 5 أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة مشاركتها في تظاهرة السبت في الشارع نفسه ضد مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ورفضته أحزاب ومنظمات تونسية ودولية.
المحامي شرف الدين الذي أطلق مع نشطاء آخرين حملة "مانيش مسامح" قال في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة" نحن متمسكون بحقنا في التظاهر قررنا أن ننزل إلى الشارع، وتحمل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والمضايقة".
وقالت مريم بريبري عضو حملة "مانيش مسامح" إن التحركات التي نظمها نشطاء في الحملة ضد مشروع القانون شملت أكثر من ثُلُثيْ الولايات التونسية في الفترة ما بين 28 أغسطس/آب و10 سبتمبر/أيلول 2015.
الاحتجاج حق أساسي
الجمعة 11 سبتمبر/أيلول 2015 أعلنت هيومن رايتس ووتش أن الاحتجاج السلمي حق أساسي ومركزي في مجتمع ديمقراطي، ودعت السلطات لضمان حماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم سلميًا، وليس الاعتداء عليهم بالضرب وسوء المعاملة.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي تبنت حكومة الحبيب الصيد مشروع قانون يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، اقترحه الرئيس قائد السبسي، وأحالته على مجلس نواب للمصادقة عليه.
مشروع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظمات ونقابات يقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها.
المحامي شرف الدين قال إن مشروع القانون يتضمن "خروقات" عديدة للدستور الذي نص في توطئته على ضرورة "القطع مع الفساد"، وأضاف" من المفترض أن يكون الرئيس رئيسا لكل التونسيين وحاميا للدستور وليس رئيسا لزمرة من الفاسدين".
ساكن قرطاج يحابي رجال المال
وفسر مشروع القانون بأن منّة وجائزة من ساكن قصر قرطاج، رئيس الجمهورية، لمن أغدق عليه الأموال في حملته الانتخابية.
مسؤولون أمنيون حذروا من "اندساس" "إرهابيين" بين المتظاهرين السبت ودعوا الى تأجيل التظاهرة.
المعارضة نزيهة رجيبة التي كانت من أبرز مناوئي الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خاطبت المسئولين الأمنيين بالقول" نحن نازلون إلى شارع الحبيب بورقيبة السبت، وما عليكم إلا أن تحمونا من الإرهابيين لأنكم تتقاضون رواتب من أجل ذلك وهذا عملكم".
منظمة الشفافية الدولية دعت البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع القانون، محذرة من أنه يشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره.
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
