توَصَّل صندق النقد الدولي إلى اتفاق، على مستوى الموظفين، بشأن الدفعة الثانية من القرض التي من شأنها توفير مبلغ 1.25 مليار دولار لمصر، وبذلك يصل إجمالي مدفوعاتها إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار.
وفي البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي يوم الجمعة 12 مايو/أيار 2017، قال إن الاتفاق قائم على "تصويت ثقة" من جانب موظفي الصندوق، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. إلا أن القرار لا يزال خاضِعاً لموافقة المجلس التنفيذي للمنظمة، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الجمعة.
وكان صندوق النقد، أشار في وقت سابق، أمس، إلى أنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل الموافقة على منح القاهرة 1.25 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال الصندوق إن وزارة المالية المصرية "أعدت موازنة عامة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها".
وأضاف الصندوق أنه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، فيما قال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر في بيان نشرته وكالة رويترز، إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وفق تعبيره.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الفائت أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل/نيسان الماضي.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال الأسبوع الفائت، إن الدفعة الثانية من القرض من المُتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران القادم.
وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
