رتفع بحدة معدل التضخم السنوي المصري إلى 23.3% لترتفع معه أسعار الغذاء والرعاية الصحية والنقل رغم زيادة أسعار الفائدة البنكية التي تلت قرار فك ارتباط العملة المصرية الجنيه بالدولار الأميركي، حسب مقالة لموقع ميدل إيست آي الإخباري.
وكانت أرقام بيانية من وكالة الإحصاء المصرية الرسمية قد قالت يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2017 أن تضخم الأسعار الاستهلاكية في المدن قفز للشهر الثاني منذ تعويم الجنيه العام الماضي حتى وصل 23.3% في ديسمبر/كانون الأول بعدما كان قد وصل 19.4% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما قالته الوكالة يوم الثلاثاء.
وكانت مصر تخلت عن ارتباط عملتها بالدولار وتسعيرته البالغة 8,8 جنيهات للدولار الأميركي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني في خطوة دراماتيكية أدت منذ حينها إلى تهاوي قيمة العملة إلى النصف تقريباً، ورافق تلك الخطوة ارتفاع قدره 300 نقطة أساسية في معدلات الفائدة البنكية لمحاربة ضغوط التضخم.
ورغم تلك التدابير إلا أن التضخم يتابع صعوده الحاد والمتوقع أن يرتفع أكثر هذا العام فيما تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق إصلاحات اقتصادية منها خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود وتطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة VAT التي ساعدت البلاد على الحصول على برنامج قرض مقداره 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وفي المدن والبلدات وصل تضخم أسعار الغذاء والمرطبات إلى 28.3% في ديسمبر/كانون الأول، أما تضخم أسعار الدواء والرعاية الصحية فثبت عند 32.9% أما أسعار النقل فكان معدلها 23.2%.
وتتزايد الضغوطات على رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي لإعادة إنعاش الاقتصاد والسيطرة على الأسعار وتوفير فرص الوظائف من أجل تهدئة غضب الشارع المصري.
وكان السيسي قد توقع الشهر الماضي بأن الجنيه المصري سيستعيد قوته في الأشهر القادمة ووعد بتوفير الأساسيات وإتاحتها بأسعار مناسبة.
وقد قامت الحكومة المصرية بتوسعة شبكة تأميناتها الاجتماعية وهناك حوالي 70 مليون مصري يحصلون على الخبز مدعوم السعر من الحكومة.
لكن نشاط مصر التجاري غير النفطي تقلص للشهر الـ15 على التوالي في ديسمبر/كانون الأول عندما تسبب التضخم بارتفاع أسعار الشراء بسرعة شبه قياسية.
وقال خبراء الاقتصاد أن ارتفاع التضخم سيأتي على القدرة الشرائية للمواطن ويضرب النمو الاقتصادي ويتسبب بالمزيد من ارتفاعات معدلات الفائدة التي ارتفعت تواً إلى 15.75%.
وكان بنك مصر المركزي قد حافظ على ثبات معدلات الفائدة في اجتماعين للسياسة النقدية بعيد تعويم العملة، ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين بالمزيد من الارتفاع هذا العام.
ومن المزمع انعقاد لجنة السياسة النقدية ثانية في 16 فبراير/شباط المقبل.
المستوردون المصريون يواجهون الإفلاس
آلاف من المستوردين المصريين وقعوا في مأزق من تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حينما وجدوا أنفسهم أمام ديون هائلة بالدولار.
يقول محسن الجدامي رجل الأعمال في مقابلة مع صحيفة البوابة المصرية الأسبوع الماضي "لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر".
ويواجه الجدامي ديوناً تصل 900 ألف دولار حيث كان قد أودع ضماناً بـ8 ملايين جنيه مصري، لكنه منذ تعويم العملة وارتفاع المعدلات يطالبه البنك بدفع 8 ملايين جنيه أخرى.
وقد سافر الجدامي من بلدته المنيا في صعيد مصر 3 ساعات إلى القاهرة لكي يشرح لبنكه أنه لا يسعه دفع هذا الدين بهذا المعدل الجديد.
لكنه قال لصحيفة البوابة أن بنكه اتخذ بحقه الإجراء القانوني وأنه الآن يواجه عقوبة الحبس.
ويقول الجدامي مثل الكثيرين غيره أن وضعه سيؤزم نقص الأغذية الأساسية في مصر.
هذا الموضوع مترجم عن موقع Middle East Eye البريطاني. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
