أصدرت الحكومة النمساوية ملصقات ومنشورات تهدّد فيها النساء المسلمات بفرض غرامة عليهن لارتدائهن النقاب –أو البرقع– كمقدمة لفرض حظر مثير للجدل على ارتدائه.
فقد أطلقت السلطات حملة عامة للتوعية بالتشريع الجديد الذي يحظر ارتداء النقاب أو البرقع، والمزمع بدء سريانه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وتقتضي سياسة قانون "الاندماج" الجديد فرض غرامة على أيّ شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في العلن بما قيمته 150 يورو، أي بما يعادل 132 جنيهاً إسترلينياً، وإزالة الملابس التي تُخالف القانون "على الفور" إذا أمرت الشرطة بذلك. أما مَنْ يرفض الانصياع إلى تلك الأوامر، فقد يؤخذ إلى مركز الشرطة.
أقر البرلمان النمساوي قانون الحظر في مايو/أيار، رغم احتجاج المنظمات الإسلامية، ومعارضة القانونيين ورئيس البلاد. إذ سيمنع قانون حظر غطاء الوجه تغطية الوجه في جميع الأماكن والمباني العامة، بما في ذلك المحاكم والمدارس ووسائل المواصلات.
وحذرت السلطات بأن الشرطة ستفرض غرامات فورية على المقيمين والزوّار في البلاد، الذين "يخفون أو يُغطون وجوههم بالملابس أو بأي وسيلة أخرى تمنع التعرف عليهم". وقد جاء في المنشورات التي وزّعتها وزارة الداخلية النمساوية: "انتبه، يجب كشف وجهك على الفور عندما يُطلب ذلك".
وجاء أيضاً في المنشور: "إذا أصررت على الاستمرار في انتهاك القانون من خلال رفض كشف وجهك، ومحاولة تكرار ذلك رغم تحذيرك، أو استحالة تحديد هويتك، سيكون على الشرطي اصطحابك إلى مركز الشرطة".
وسيُطبق الحظر عملياً على جميع أغطية الرأس المُخفية للوجه، بما في ذلك الكمامات الجراحية، والملابس التنكرية، والأقنعة التي تُلبس في مناسبات معينة. إلا أن الهدف الأساسي من هذا التشريع، حظر غطاء الرأس الإسلامي، ما أثار موجة من الاتهامات بالتمييز ضد النساء المسلمات.
السعودية تحذر رعاياها
هذا وحذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى النمسا مواطنيها، المقيمين والراغبين في القدوم إلى النمسا، بأنه ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيُطبق في النمسا قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة.
جاء ذلك في بيان نشرته صفحة "السفارة في النمسا" على حسابها الرسمي في موقع تويتر، وأضاف أنه ينبغي لمواطني المملكة الموجودين في النمسا الموافقة إذا طُلب منهم نزع غطاء الوجه، والتقيد بالأوامر مباشرة والتعريف بالهوية.
بدء تطبيق قانون حظر تغطية الوجه في جمهورية النمسا#المواطن_السفير#السفر_إلى_النمسا #تحذيرات_السفر#السياحه_في_النمسا pic.twitter.com/LPZ5BjJoux
— السفارة في النمسا (@KSAembassyAT) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧
تظاهرات معارضة
وقد خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع فيينا احتجاجاً على المقترحات التي قُدمت في وقت مبكّر من هذا العام، إذ أعلن منظمو هذه الاحتجاجات أن "كل امرأة يجب أن تتمتع بحرية الحركة في الأماكن العامة دون التعرّض لها بالمضايقة أو التمييز – بغض النظر عما ترتديه أو ما لا ترتديه".
وقالت الهيئة القانونية لمجلس نقابة المحامين النمساويين إن حظر ارتداء البرقع يتعارض مع الديمقراطية الدستورية للبلاد، ويتعارض مع "الحقوق الأساسية لحرية الاعتقاد وحرية الحياة الخاصة".
واعترض كذلك الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين علناً على هذه السياسة، وقال لتلاميذ أحد المدارس: "من حق أي امرأة أن ترتدي ما تريد متى تشاء".
وتعهّد رجل أعمال فرنسي بدفع جميع الغرامات المفروضة على النساء بسبب ارتدائهن غطاءً للوجه في النمسا. فقد دفع رشيد نكاز بالفعل الغرامات التي فرضت على النساء اللاتي يرتدين البرقع أو النقاب بعيد حظر ارتدائه في فرنسا وبلجيكا، وهو ما أثار انتقاد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز.
وقد صرّح نكاز من خلال مقابلة أجراها مع قناة Servus TV، التي بُثت مساء يوم الخميس "أوجه حديثي إلى جميع النساء في أوروبا، خاصة النساء اللاتي يرتدين البرقع في النمسا، سأكون هناك من أجل دفع غراماتكن".
وأكد المستثمر العقاري من أصول جزائرية أن قبول حرية الاعتقاد تعني قبول الشكل الذي يعبر عن هذا الاعتقاد. وقال إنه أنفق بالفعل قرابة 300 ألف يورو (أي ما يعادل 221220 جنيهاً إسترلينياً) لتغطية غرامات النساء في فرنسا وبلجيكا.
