أثارت الوساطة المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، تساؤلاً عن هوية قوات المراقبة التي ستضمن الاتفاق، ونفى مصدر في المعارضة السورية وجود أي بند ينص على وجود قوات مصرية أو روسية بمنطقة “تخفيض التصعيد”، بحسب ما صرَّح به لقناة “العربية” الأحد 23 يوليو/تموز 2017.