عرضت الكويت، التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجمعة 18 مايو/أيار 2018، على شركائها الـ14 مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دولية" إلى قطاع غزة.
ومشروع القرار هذا "يطلب اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وضمن ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية".
وفي مشروع القرار، يدين مجلس الأمن الدولي "لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة، وضمن ذلك استخدام ذخائر قاتلة، ضد متظاهرين مدنيين؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحفيون".
كما أن النص "يؤكد مجدداً، الحق في التجمع والتظاهر سلمياً"، وكذلك وبالإشارة إلى القانون الدولي "أهمية تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة" حول حوادث سقط فيها قتلى.
ويطالب مشروع القرار بـ"رفع كامل للحصار" الإسرائيلي، وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر "مفاوضات تحظى بصدقية".
حماس تطالب بتحقيق دولي في إنشاء الاحتلال "مناطق إعدام" بغزة: جريمة حرب وحشية وانتهاك لكافة الأعراف
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "مشروع القرار المشين هذا ليس سوى اقتراح لدعم جرائم حرب حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يُرسلون إلى الموت؛ للحفاظ على هيمنتها".
وكانت الكويت أعلنت بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينياً بيد الجيش الإسرائيلي في غزة، الإثنين 14 مايو/أيار 2018، أنها ستقدم مشروع قرار لحماية الفلسطينيين.
وأعرب المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الثلاثاء 15 مايو/أيار 2018، عن أسفه لعدم تمكُّن المجلس من اعتماد البيان الذي أعدته الكويت لإدانة إسرائيل، داعياً إلى تحقيق دولي في المجزرة التي جرت بحق المتظاهرين الفلسطينيين بغزة، في حين أفاد دبلوماسيون بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو" لإجهاض أي تحرك في المجلس.
واجتمع المجلس، الثلاثاء 15 مايو/أيار 2018، بعد أكثر يوم شهد سقوط شهداء من الفلسطينيين منذ حرب غزة عام 2014، حيث استشهد أكثر من ستين فلسطينيا في إطلاق نار وقنابل الغاز المدمع من جانب القوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس.
ويمكن أن يصطدم هذا النص الذي يتهم إسرائيل بشكل واضح، بفيتو للولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بشكل ثابت. لكن لم يعلَن أي موعد للتصويت على النص.
