عبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في مقابلة نشرت الأربعاء 17 أغسطس/آب 2016، عن دعمه لرؤساء بلديات فرنسية حظروا لباس البحر الإسلامي "البوركيني" الذي يغطي كل أنحاء الجسد.
وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بـ"البوركيني"، ما أثار جدلاً بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.
وقرر رئيس بلدة سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط، حظر "البوركيني"، بعد شجار عنيف السبت بين شبان وعائلات من أصول مغاربية.
وقال فالس في مقابلة مع صحيفة "لا بروفانس": "أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام".
وأضاف: "أنا أؤيد أولئك الذين اتخذوا قراراً" بمنع لباس البحر الإسلامي "إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع عيش مشترك (لا مكان فيه) لدوافع سياسية خفية"، على حد قوله.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن "الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون" خالية من المظاهر الدينية، مشدداً على أن "البوركيني ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصاً على استعباد المرأة".
وأردف أن وراء "البوركيني فكرة أن النساء فاسقات، وأنه يجب أن يكن مغطيات بالكامل. هذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية".
وشدد على ضرورة "أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات".
وحتى الآن، اتخذت 7 بلديات فرنسية قراراً بمنع "البوركيني" أو أعلنت عزمها على منعه.
واعتبر فالس أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.
ودعا من جهة أخرى السلطات إلى التنفيذ الصارم لقانون "حظر النقاب في الأماكن العامة". كذلك دعا المرجعيات الإسلامية في فرنسا إلى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه، وقال إن على تلك المرجعيات أن تمنع أيضاً النقاب وأن "تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة".
وتوجّه رئيس الوزراء الفرنسي إلى المواطنين الفرنسيين المسلمين. وقال إنه يعود إليهم "وإلى مرجعياتهم وعائلاتهم والتزامهم الشخصي والمهني والاجتماعي أن يقولوا إنهم يرفضون الرؤية" المسيئة للإسلام.
وتمنع فرنسا منذ عام 2011 وضع النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وتمنع أيضاً منذ عام 2004 الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية من وضع الرموز الدينية الواضحة.
