بعد غياب 32 عاماً.. المغرب يقرّر العودة للاتحاد الأفريقي رسمياً

عربي بوست
تم النشر: 2016/07/18 الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2016/07/18 الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الأحد 17 يوليو/تموز 2016، أن الرباط قرّرت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت منه في 1984 احتجاجاً على قبوله انضمام "الجمهورية الصحراوية" التي أسّستها جبهة البوليساريو المنادية باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة.

وقال العاهل المغربي في رسالة إلى قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في كيغالي نشرت وكالة الأنباء المغربية نصها إن "المغرب يتّجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمّل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع".

الانسحاب

وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في أيلول/سبتمبر 1984 احتجاجاً على قبول المنظمة لعضوية "الجمهورية الصحراوية" التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، لتظل عضوية المغرب بعدها معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز/يوليو 2001 والذي يضم حالياً 54 دولة.

ولكي تستعيد الرباط عضويتها في الاتحاد الأفريقي يجب أن تصوّت المفوضية الأفريقية على ذلك.

وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني-زوما جددت الأحد في اليوم الأول من قمة الاتحاد في كيغالي تأكيد دعم الاتحاد لاستقلال الصحراء الغربية.

وعاد الملك المغربي في رسالته إلى واقعة انسحاب الرباط من المنظمة القارية في 1984، قائلاً "إن فرض أمر واقع لا أخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية، دفع المملكة المغربية، تفادياً للتجزئة والانقسام، إلى اتخاذ قرارٍ مؤلم، يتمثّل في الانسحاب" من منظمة الوحدة الأفريقية.

الصحراء المغربية

وأضاف أنه "من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية. كما أنه من الصعب أيضاً القبول بمقارنة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد لأبسط مقومات السيادة، ولا يتوفر على أي تمثيلية أو وجود حقيقي. وقد عبّر الشعب المغربي، بإجماع قواه الحية، عن رفضهم لانضمام كيان فاقد للسيادة لمنظمة الوحدة الأفريقية، عن طريق التحايل والتواطؤ".

واعتبر العاهل المغربي أن "التاريخ سيسجّل هذه المرحلة كخداع وتحريف للمساطر القانونية (…) وهو تصرف يمكن مقارنته بالتغرير بقاصر، لأن منظمة الوحدة الأفريقية لم تكن وقتها قد تجاوزت مرحلة المراهقة".

وأكد الملك المغربي في رسالته أن قرار العودة إلى الاتحاد الأفريقي "تم اتخاذه بعد تفكير عميق وهو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة"، مضيفاً أنه "من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الأفريقي، على تجاوز كل الانقسامات".

وأوضحت الوكالة أن الرسالة سلّمها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إلى الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.

وأكد العاهل المغربي أن الرباط "تثق في حكمة الاتحاد الأفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي".

وأضاف أن "الوقت حان للابتعاد عن التلاعب وتمويل النزعات الانفصالية، والتوقف عن دعم خلافات عفى عليها الزمن"، مشددة على وجوب "رفض وإدانة أخطاء ومتاهات الماضي، وشجب التصرفات التي تسير ضد مجرى التاريخ".

وإذ شدد الملك محمد السادس في رسالته على أن "أفريقيا المؤسساتية لا يمكنها بعد الآن، أن تتحمل أوزار خطأ تاريخي، وإرث ثقيل"، تساءل "أليس الاتحاد الأفريقي في وضعية تعارض واضح مع الشرعية الدولية؟ فهذا الكيان المزعوم (الجمهورية الصحراوية) ليس عضواً لا في منظمة الأمم المتحدة، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في جامعة الدول العربية، ولا في أي هيئة أخرى، سواء كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية".

وأضاف "هل سيظل الاتحاد الأفريقي مصراً على مخالفة المواقف الوطنية للدول الأعضاء، حيث لا تعترف 34 دولة على الأقل، أو لم تعد تعترف بهذا الكيان؟ وحتى ضمن 26 بلداً التي انحازت لجانب الانفصال سنة 1984، لم يعد هناك سوى قلة قليلة لا يتعدى عددها 10 دول".

وأوضح العاهل المغربي أن قرار العودة اتّخذ لأنه "لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولا بد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أنه "بعد تفكير عميق، بدا لنا واضحاً أنه يمكن علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج".

وسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الإسباني، ما أدى إلى اندلاع نزاعٍ مسلح مع بوليساريو استمر حتى أيلول/سبتمبر1991 حين أعلنت الجبهة وقفاً لإطلاق النار تشرف على تطبيقه مذاك بعثة للأمم المتحدة.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، ولكن تحت سيادتها، إلا أن البوليساريو تطالب باستفتاء يحدّد من خلاله سكان المنطقة مصيرهم.

ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثّرة.

تحميل المزيد