رفض رئيس وزراء إثيوبيا، هايلي مريم ديسالين، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في نزاع على سدٍّ تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.
واختلف البلدان على إنشاء سد النهضة الإثيوبي، إذ تخشى القاهرة أن يؤثر على حصّتها من مياه النهر المتدفقة من أعالي الحبشة عبر الأراضي السودانية.
أما إثيوبيا، التي تسعى لكي تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا فتقول، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4 مليارات دولار لن يؤدي إلى ذلك.
ولفكّ الجمود الذي استمرّ شهوراً في المحادثات على صياغة دراسة لآثاره البيئية، اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري في أواخر الشهر الماضي السماح للبنك الدولي بالإسهام في تسوية النزاع.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هايلي مريم قوله "طلب الدعم المهني شيء، ونقل (التحكيم) إلى مؤسسة شيء آخر. ولذلك قلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا".
ونقلت الوكالة عن هايلي مريم قوله لدى عودته من القاهرة، يوم الجمعة، إنه يرفض الاقتراح. وأضاف قائلاً "من الممكن التوصل لاتفاق من خلال التعاون وبروح الثقة".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعهَّد بعد اجتماعه مع الزعيم الإثيوبي، ألا يدع الخلافات على إنشاء السد تُفسد العلاقات مع أديس أبابا.
وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين، وحذَّر محللون مراراً من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.
ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر السرعة التي سيتم بها ملء خزان السد.
وسيولد السد، الذي تم بناء نسبة 60% منه حتى الآن، 6000 ميغاوات عند اكتماله.
وهو واحد من سلسلة من المشروعات التي يجري العمل فيها. وفي ظل خطة خمسية جديدة للفترة 2015-2020 تريد أديس أبابا زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 17346 ميغاوات، من 4300 ميغاوات في الوقت الحالي من المساقط المائية والرياح والمصادر الحرارية.
