قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الأحد 21 يناير/كانون الثاني 2018، إن بلاده استدعت سفير الفلبين لديها، ريناتو بيدرو أوفيلا، على خلفية فرض حظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، كما هدَّدت الفلبين شركات في السعودية، إذا لم تلتزم بمهلة محددة لإخراج العمال الفلبينيين من مراكز الإيواء.
وقال الجارالله في تصريح صحفي، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، سامي الحمد، التقى مع السفير الفلبيني، وطلب منه بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على (قدوم) العمالة الفلبينية.
وأوضح الجارالله، أنه تم إبلاغه (السفير) بالأسف والاستغراب، لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة، وما تبعها من قرار تعليق السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم إلى الكويت، واعتبر أن القرار الفلبيني لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الخارجية أوضحت للسفير أن "ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات، وحماية لحقوقهم وفقاً للقوانين المعمول بها، قد أسهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل، وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار".
ولفت المسؤول الكويتي إلى أنه تم التأكيد على أن "وضع العمالة لا يجب أن يقاس على حالات وقضايا فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات". وأبدى "الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولي السفارة الفلبينية، كما هو معمول به حالياً، لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشكلاتها".
ونوّه إلى أن سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ، سيلتقي، غداً الإثنين، وزير خارجية الفلبين، وعدداً من المسؤولين هناك لذات المسعى، دون تفاصيل إضافية.
ويوم الجمعة الفائت، أعلن وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، أنّه "أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت"، ليسري القرار به في اليوم نفسه، حسب إعلام محلي.
وجاء قرار الحظر بعد إعلان الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الخميس الماضي، أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين على خلفية وقوع سلسلة وفيات بصفوف نساء فلبينيّات عاملات بالكويت، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية.
ووفق بيانات رسمية صادرة في 2016، يعمل نحو 2.2 مليون فلبيني خارج بلادهم، بينهم 276 ألفاً في الكويت.
تهديد لشركات سعودية
وإلى جانب الكويت، تسعى الفلبين لتحسين ظروف عمالتها في السعودية، حيث حذَّر مكتب العمالة الفلبينية في الخارج (بولو)، التابع للسفارة الفلبينية بالرياض، وكالات الاستقدام السعودية بإيقاف اعتمادات المستندات الرسمية، في حال بقاء العاملات بمركز الإيواء لأكثر من شهر.
وجاء ذلك بحسب نشرة تعليمات أصدرها المكتب، ونشرت صحيفة "عكاظ" نسخة منها، مشيرةً أن تطبيق التعليمات بدأ اليوم.
ووفقاً للتعليمات فإن الإيقاف سيستمر حتى إصدار تأشيرة خروج للعمالة المتأخرة وتذكرة العودة إلى الفلبين، كما اشترط مكتب العمالة الفلبينية على وكالات الاستقدام ضرورة التعاون؛ لحل جميع إشكالات الحالات المتعلقة بالعمالة في مركز الإيواء، وأوضح أنه على وكالات الاستقدام الوطنية ضرورة إعادة العاملات للفلبين، والتأكد من عدم البقاء في المركز لأكثر من شهر.
وحذَّر مكتب العمالة الفلبينية وكالات الاستقدام التي تكرّر بقاء العاملات في مركز الإيواء لأكثر من شهر للمرة الثانية، بأنها ستتعرض لإيقاف اعتماد المستندات، إضافة إلى إصدار إنذار بإلغاء اعتماد الاستقدام، كما أن الوكالات التي يتكرر لديها تأخر العاملات للمرة الثالثة فإنها ستعاقب بإلغاء اعتماداتها، وعدم تأهيلها للمشاركة في استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية.
