أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأحد 30 أغسطس/آب 2015 أن إجراء انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها ستجري على مرحلتين في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني المقبلين وهي آخر مراحل خارطة طريق نحو الديمقراطية أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة قال في مؤتمر صحفي إن المرحلة الأولى ستجري للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر تشرين الأول وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.
وأضاف عباس أن المرحلة الثانية ستجري في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر تشرين الثاني وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه.
ومنذ يونيو / حزيران 2012 وتعيش مصر بلا برلمان بسبب قيام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة يناير التي اطاحت بمبارك.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس /آذار وابريل /نيسان 2015 لكنها أرجئت بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في أول مارس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال عباس إن اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الـ 3 المتعلقة بالانتخابات وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وفي ظل غياب البرلمان استخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تقيد الحريات.
مقاعد البرلمان
ويتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على اساس النظام الفردي و120 عضوا على اساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.
وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على اساس كلا النظامين، لكن هناك بعض الأحزاب تنتقد نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه يؤدي إلى فوز المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.
لكن الانتخابات ستجرى بلا معارضة حقيقية للسيسي الذي تدين له معظم الاحزاب القائمة بالتأييد والدعم.
الخريطة السياسية المتوقعة
تعد قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي أحد اهم التكتلات الانتخابية المتوقع ان تترشح للانتخابات.
ويضم هذا التكتل حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس وحزب الوفد الليبرالي أحد أقدم الأحزاب المصرية وحزب الجبهة المصرية الذي يترأسه أحمد شفيق أخر رؤساء وزراء عهد مبارك.
البرلمان القادم تجربة جيدة
من جانبه قال بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد المؤيد للسيسي إن "البرلمان القادم تجربة جديدة فالأول مرة ستكون هناك انتخابات على أساس ديمقراطي حقيقي بدون تدخل أو تأثير كل من الحزب الوطني والتيار الديني سويا."
واعتبر أن "البرلمان القادم هو أهم برلمانات مصر لأنه سيضع الركيزة والبنية التشريعية التي ستحكم مصر خلال الأربعين أو الخمسين سنة القادمة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية او السياسية."
دخول الانتخابات حالة عبثية
وفي المقابل كانت عدة أحزاب أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام ومن بينها حزب مصر القوية الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو سابق في جماعة الإخوان.
أحمد إمام المتحدث باسم الحزب قال إن "الدولة ليست جادة أصلا في فتح مسار سياسي لتنافس حقيقي فيه تكافؤ فرص بدون إقصاء وبدون تدخل من مؤسسات الدولة."
وأضاف "لن نكون عرائس على مسرح النظام، معتبرا أن دخول الانتخابات في مثل هذه الأوضاع حالة عبثية الغرض منها تجميل وجه النظام وهذا لن نقوم به."
وعبر حازم حسني استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن اعتقاده بأن الانتخابات ستكون "تحصيل حاصل ولا معنى لها".
وقال حسني "الانتخابات ستجرى في ظروف مسمومة لا تسمح باي انتخابات من الأساس، كما لا توجد تعددية سياسية في البلاد"، معتبرا ان البرلمان "لن يكون ممثلا عن الأمة لكن سيكون ممثلا عن الرئيس" .
بينما اعتبر ماثيو غيديري استاذ الجغرافيا السياسية العربية في جامعة تولوز الفرنسية أن الانتخابات هدفها تهدئة قسم من الرأي العام المحلي والدولي الذي يدعم حرب السيسي ضد الارهاب لكنه لا يوافق على النزعة "الاستبدادية".
ووصف البرلمان الجديد بالواجهة الديمقراطية المزيفة لكنها لن تكون لديها سلطة حقيقية بسبب التحديات الامنية في البلاد.
