من المقرر أن يناقش مجلس الشورى السعودي، الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2017، مشروع نظام التوطين، الذي قدمه أحد أعضاء المجلس عبد الرحمن الراشد بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.
وحسبما نشرت صحيفة عكاظ السعودية، فقد أوضح الراشد أن المبررات الأساسية لإيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين تتركز في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في العمل على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة.