دخل القضاة التونسيون، الإثنين 27 فبراير/شباط 2017، في إضراب عام حضوري عن العمل في محاكم البلاد كافة بمختلف اختصاصاتها؛ احتجاجاً على “تردي وضعية العمل في المحاكم، وضعف رواتب القضاة، وغلق الحكومة أبواب الحوار كافة مع الهياكل القضائية”.
وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، إن “الإقبال على الإضراب هام وعام وحضوري في كل المحاكم، مؤكدة عدم انعقاد جلسات محاكمات”.
وأضافت القرافي: “تقدمنا بمطالب عديدة للقاء رئيس الحكومة تم تجاهلها، والتقينا مرة واحدة وزير العدل تقدمنا له خلالها بمطالب، جُمدت ولم ينفذ منها أي شيء”.
واعتبرت الجمعية، في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة الإثنين، أن “انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وتهميش القضاء والقضاة، ورفض المطالب المهنية والمادية، أدت إلى تنفيذ الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم”.
ولم يتسنَّ الحصول على رد من وزارة العدل حول موقفها من الإضراب، وما قاله المتحدثون.
وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب (النقض)، ومحاكم نواحٍ (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من 2000 قاض في مختلف الاختصاصات القضائية.
كانت الجمعية تقدمت بمذكرة مفصلة للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بخصوص الوضع المادي للقضاة وأجورهم، ومقارنتها مع الدول الأخرى، “تبين خلالها أن رواتب القضاة في تونس هي الأسوأ في العالم”، وفق الجمعية.
وتُقدر موازنة السنة الحالية المرصودة للمحاكم بـ300 مليون دينار (135 مليون دولار) بأصنافها كافة؛ العدلية والمالية والإدارية، حسب أرقام الجمعية.