في إطار مساعيها لتنفيذ بنود رؤيتها الاقتصادية لعام 2030، وبرنامج التحول الوطني لعام 2020، قررت الحكومة السعودية تحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة القابضة، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين بدأت التحضيرات على قدم وساق لخصخصة المطارات السعودية، الواحدة تلو الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن من شأن تلك الخطوة، رفع مستوى الخدمات التي كانت تقدمها الهيئة، متمثلة في مطاراتها التي كانت محل انتقادات واسعة، لاسيما مطار الملك عبد العزيز بجدة، إضافة إلى القدرة التشغيلية للمطارات الأخرى، خاصة الدولية منها، كان لها نصيب وافر من النقد.
حيث تسبب العديد من الأعطال التقنية في تلك المطارات بتأخير العديد من الرحلات وغيرها من مظاهر الفوضى.
ووفقاً لرئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني القابضة، فيصل بن حمد الصقير، فإن الجدول الزمني لمشروع خصصة المطارات السعودية يمتد إلى 18 شهراً.
موضحاً أن منتصف عام 2018، ستكون كافة المطارات دخلت نطاق القطاع الخاص، حيث ستتم عملية الخصصة تدريجياً، لتشمل كافة الوحدات والخدمات المساندة، وقطاع الملاحة الجوية.
وأضاف الصقير لـ"هافنغتون بوست عربي"، "ستتم عملية الخصصة عبر مرحلتين، في المرحلة الأولى سيتم تحويل المطار المراد تخصصيه إلى شركة مملوكة للطيران المدني، ومن ثم إعادة تنظيم تلك الشركات بما يتناسب مع معايير القطاع الخاص"، نافياً في ذات الوقت بيع المطارات أو دخول شريك فيها.
ويعود تأسيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلى عام 1354هـ الموافق 1934م، عندما قامت إحدى شركات البترول والتي أصبحت فيما بعد جزءاً من شركة أرامكو بتشييد مهبط صحراوي بالقرب من مدينة الجبيل.
إلى أن بلغ عدد المطارات المحلية في السعودية 13 مطاراً داخلياً موزعة في المدن السعودية، بينما بلغ عدد المطارات الدولية خمس مطارات، وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار طائف الدولي.
خصخصة جزئية
وبحسب الصقير فإن الحكومة لاتزال تحتفظ بحصص في تلك المطارات، مشيراً إلى أن عملية الخصصة ستكون جزئية، وليس كما يشاع، مضيفاً "أنه سيتم طرح أجزاء من تلك الشركات في السوق السعودية عبر الاكتتاب العام، وذلك بحسب جاذبية المطار وقدرته على استقطاب المزيد من المستثمرين".
وكان عام 2016 شهد تحويل مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى شركة مطارات الرياض، وتحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، ووفقاً للتوقعات، سيتم تحويل ثلاثة أو أربعة مطار إلى شركات، وذلك خلال العام الجاري 2017.
ويعد مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي للمدينة من أكثر المطارات الجاذبة والتي من المتوقع أن تستقطب المزيد من المستثمرين.
حيث أكد منصور الميمني، رئيس وحدة التسويق والاتصال في شركة "جتكو" للخدمات الأرضية المساندة أن متانة البنية التحتية لتلك المطارات حداثتها ستمثل عاملاً آخر لتحفيز المستثمرين لشراء حصص في حال تخصيص تلك المطارات.
وأضاف الميمني في حديثه لـ"عربي بوست"، "إن مطار الملك عبد العزيز بجدة يعد منافساً للمطارات الدولية الأخرى، نظراً لحركة المسافرين، فهو بوابة الحجاج والمعتمرين، وفي حال الانتهاء من مشروع المطار الجديد، ستصبح الاستمثارات في مطار جدة من أعلى الاستمثارات في مجال الطيران بمنطقة الشرق الأوسط".
غموض حول المستثمرين الأجانب
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في المطارات السعودية، التي ستتم خصخصتها، من دون الحاجة إلى شركاء محليين.
وهو التصريح الذي جاء على لسان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، سليمان الحمدان، حيث قال "إن السعودية تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار، ومُنحت هيئة مطار دبلن حق إدارة الصالة الجديدة بمطار الملك خالد، قبل خصخصة بقية المطار"، مضيفاً "نشجع الشركات الأجنبية والمُشغلين على الحضور والمشاركة في إدارة المطارات السعودية".
إلا أن سعيد لنجاوي، عضو لجنة السفر والسياحة في غرفة جدة للتجارة والصناعة بجدة أكد لـ"هافنغتون بوست عربي" أن حديث سليمان الحمدان كان منصباًَ حول إدارة المطارات السعودية من جانب شركات أجنبية.
إلا أنه لا توجد حتى الآن رؤية واضحة حول استقطاب مستثمرين أجانب لشراء حصص في المطارات السعودية.
