أقر الاتحاد الأوروبي الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وضع ملصق المنشأ على المواد الواردة من المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل، فما هي دلالات هذا التدبير الذي دانته تل أبيب واعتبرته "سياسيا" و"تمييزيا"؟
لماذا تؤكد المفوضية أنها اتخذت قراراً "تقنياً" وليس سياسياً؟
المفوضية الأوروبية أوضحت أن تبني هذا التدبير رسمياً ليس قانوناً جديداً ووضع "إشارة توضيحية لمنشأ المنتجات الآتية من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 1967" يأتي تطبيقاً للقانون المتعلق بحماية المستهلك والالتزام بالإشارة إلى بلد المنشأ على منتج معين.
منذ العام 2012 طلب عدد من الدول الأعضاء توضيحات من المفوضية حول الموضوع، وكذلك البرلمان الأوروبي وممثلون عن المجتمع المدني.
ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت توصيات على مستوى بلدانها لتمييز المنشأ بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي بريطانيا في العام 2009 والدنمارك في 2013 وبلجيكا في 2014.
نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أكد الخطوة "مسألة تقنية وليست موقفاً سياسياً".
لماذا التمييز بين إسرائيل والمستوطنات اليهودية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967؟
يتبع الاتحاد الأوروبي القانون الدولي في هذا المجال ويعترف بحدود إسرائيل كما كانت قبل حرب يونيو/ حزيران 1967. ويعتبر بالتالي أن هضبة الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل أراض محتلة.
بحسب التشريع الساري المفعول فإن الإشارة إلى منتج منشؤه المستوطنات الواقعة في الأراضي المحتلة على أنه صنع في إسرائيل تعتبر "مغلوطة وخادعة" كما ورد في المذكرة التي ستصدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس.بصورة عامة فإن هذه المنتجات ليست واردة في الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ما هو الشكل الذي سيتخذه ملصق المنشأ الجديد؟
وفق المعلومات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية فإن الإشارة إلى بلد المنشأ يجب أن تأخذ في الحسبان التعبير الأكثر شيوعاً الذي تعرف به الأراضي.
على سبيل المثال فإن الإشارة إلى "مستوطنة إسرائيلية" يجب وضعها بين قوسين. وقد تكون الإشارة على الشكل التالي "منتج من الضفة الغربية (مستوطنة اسرائيلية)". وإن كان المنتج وارداً من فلسطين وليس من مستوطنة تكون الإشارة على الشكل التالي "منتج من الضفة الغربية (منتج فلسطيني).
تترك الصياغة لرغبة الدول الأعضاء المكلفة بتطبيق وفرض احترام التشريع الأوروبي حول حماية المستهلك.
على أي منتجات يشمل تطبيق القرار؟ وأهو إلزامي؟
ذكر المنشأ إلزامي بالنسبة للفاكهة والخضار الطازجة وأيضاً النبيذ والعسل وزيت الزيتون والبيض والدواجن والمنتجات البيولوجية ومستحضرات التجميل. ويصبح اختيارياً بالنسبة للمنتجات الغذائية المعلبة وغالبية المنتجات الصناعية.
في الحالة التي لا يكون فيها ملصق المنشأ إلزامياً يشير القانون المتعلق بحماية المستهلك إلى حالة "غش عن طريق الإغفال" والقرار بشأن الالتزام بوضع الملصق متروك لتقدير الدول الأعضاء كما أوضح مصدر في المفوضية.
هل يمكن التحدث عن مقاطعة تستهدف إسرائيل؟
"لا" كما تشدد المفوضية الأوروبية. وكرر دومبروفسكيس الأربعاء "إن الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبات على إسرائيل". وقال مصدر في المفوضية إن التوجيهات الأوروبية "لن تؤثر على حجم المبادلات مع إسرائيل".
الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل مع مبادلات بلغت قيمتها حوالي 30 مليار يورو في 2014.
ولا تملك المفوضية أي إحصاءات رسمية حول الواردات الآتية من المستوطنات، لكنها تعتبر أنها تمثل "أقل من 1%" من الحجم الإجمالي.
في المقابل اعتبر المندوب الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي أن الملصق "سيدعم ويشجع "الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها".
